باتنة..خبراء التاريخ والقانون يؤكدون بشاعة التعذيب الفرنسي ضد المعتقلين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية

أكد مختصون في التاريخ والقانون، خلال لقاء نظم يوم الخميس بجامعة باتنة 1، أن أساليب التعذيب الوحشية واللاإنسانية التي مارسها الاحتلال الفرنسي ضد الجزائريين في المعتقلات، توثق لبشاعة الاستعمار وخرقه الصارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.
اللقاء الذي احتضنته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الحاج لخضر (باتنة 1) وحمل عنوان "وضعية المعتقلين الجزائريين أثناء الثورة التحريرية"، سلط الضوء على الجرائم التي ارتكبتها فرنسا خلال الثورة التحريرية المجيدة، مع التركيز على تمكين الأجيال الجديدة من الاطلاع على ممارسات الاستعمار الوحشية في حق الشعب الجزائري.
وأشار المتدخلون، سواء حضورياً أو عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى أن الطرق الوحشية التي اتبعتها قوات الاحتلال في السجون والمعتقلات، سواء على الصعيد النفسي أو الجسدي، تمثل من أبشع الجرائم التي ارتكبت بحق الجزائريين الأعزل.
وأكد المختصون أن الاحتلال استقدم خبراء في التنكيل والاستنطاق من أجل تعذيب المعتقلين، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
في هذا السياق، أوضحت الدكتورة نوال ريمة بن نجاعي، رئيسة الملتقى والمنظمة من طرف مخبر الحركة الوطنية والثورة التحريرية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بالشراكة مع كلية الحقوق، أن الهدف من التظاهرة هو إبراز تضحيات الشعب الجزائري من خلال عمل تاريخي وقانوني يوثق معاناة المعتقلين النفسية والاجتماعية، كما يسلط الضوء على ردود الفعل الدولية والمنظمات الإنسانية تجاه ممارسات الاستعمار.
بدورها، أشارت الدكتورة رقية عواشرية من كلية الحقوق والعلوم السياسية إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على أعضاء جبهة التحرير الوطني، بل شملت مدنيين عزل من شيوخ ونساء وأطفال، مؤكدة أن قوات الاحتلال لم تعامل المعتقلين كأسرى حرب بل اعتبرتهم "متمردين" و"خارجين عن القانون الفرنسي".
وشمل الملتقى الحديث عن عدد من المعتقلات التي أنشأتها القوات الاستعمارية لإجهاض الثورة، من بينها معتقل قصر الطير جنوب سطيف، وسجن النساء بقرية تفلفال بغسيرة بولاية باتنة، وسط حضور طلبة وباحثين مهتمين بتاريخ الثورة التحريرية المجيدة.