جمعية التجار الجزائريين في موريتانيا: نموذج تنظيمي فتي برؤية اقتصادية واعدة

برزت جمعية التجار الجزائريين في موريتانيا خلال وقت وجيز كفاعل محوري في تمثيل ودعم التجار الجزائريين المقيمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، رغم حداثة تأسيسها في العام 2022. وتعد الجمعية، الأولى من نوعها في موريتانيا، منظمة غير حكومية تهدف إلى تنظيم شؤون التجار الجزائريين والتنسيق بينهم، بما يتماشى مع القوانين الموريتانية.
وجاءت فكرة تأسيس الجمعية استجابة لحاجة ملحة تمثلت في ضرورة توفير إطار تنظيمي يهتم بمتابعة شؤون رجال الأعمال الجزائريين ورعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ما جعل الجمعية تتحول سريعاً إلى منارة للدفاع عن مصالحهم، والعمل على خلق جسور تعاون وشراكة بين الجزائر وموريتانيا.
تفتح الجمعية أبوابها لكل جزائري مقيم رسمياً في موريتانيا، وتؤمن بأن الانتساب لها لا يقتصر فقط على الانتماء المهني، بل يمتد ليعكس ارتباطاً بهوية وطنية عميقة. وقد جاء في ديباجتها دعوة للتجار الجزائريين في الخارج لاستلهام إرث الأمة الجزائرية، والسير على خطى أجدادهم الذين عُرفوا بتفانيهم التجاري ودورهم الحضاري.
وتركز الجمعية على الجانب التنظيمي دون الانخراط في أي نشاط تجاري ربحي، وتسعى إلى جعل صورة التاجر الجزائري في موريتانيا إيجابية، ملتزمة بالقوانين المحلية، ومنخرطة في مسار تنموي أخلاقي وفعّال.
كما تعمل الجمعية على دعم التجار الجدد، وتوفير المساعدة في إنشاء مؤسسات اقتصادية ذات نفع عام، وتشجيع أنشطة تتماشى مع احتياجات السوق الموريتانية. وتشمل رؤيتها أيضاً التعاون مع جمعيات مماثلة، وجمع البيانات الميدانية حول واقع الأعمال، وتنظيم ندوات لمناقشة التطورات الاقتصادية الراهنة.
إلى جانب مهمتها الاقتصادية، تولي الجمعية أهمية كبرى للجوانب الإنسانية والخيرية، من خلال تنظيم أنشطة ومبادرات لمساعدة المحتاجين بالتنسيق مع الهيئات المختصة، ما يعكس التزامها برسالة اجتماعية نبيلة.
4 مجالات استثمارية واعدة
في تصريح له، أشار رئيس الجمعية، بلال شنوف، إلى وجود فرص استثمارية هامة في السوق الموريتانية، مؤكداً أن الجمعية تسعى لتوسيع وعي التجار الجزائريين بهذه الآفاق، وتشجيعهم على المضيّ قدماً في استثمارات حقيقية تتجاوز التجارة التقليدية.
وحدد شنوف أربعة مجالات واعدة بشكل خاص:
1. الاستثمار الزراعي: بدعم من الدولة الموريتانية، وفي ظل توفّر الأرض والمياه.
2. الطاقات البديلة: مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
3. الصيد البحري: أحد القطاعات الاستراتيجية في موريتانيا.
4. التنقيب عن المعادن: من المجالات ذات المستقبل الاستثماري الواعد.

وأوضح شنوف أن السوق الموريتانية منفتحة وتمنح تسهيلات قانونية مشجعة، مشدداً على ضرورة قيام كل تاجر جزائري بدراسة السوق بشكل معمّق لتحديد مجالات الفرص والتحديات. كما نوّه بجودة المنتجات الجزائرية وسعرها التنافسي، إضافة إلى ثقة المستهلك الموريتاني فيها.
وفي ختام تصريحاته، أكد شنوف أن الجمعية تمثل امتداداً حقيقياً للجالية الجزائرية في موريتانيا، وتطمح لأن تكون نموذجاً يُحتذى به ضمن الجاليات الجزائرية في الخارج، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أولى اهتماماً خاصاً للجالية الوطنية عبر العالم.