الجزائر تجدّد موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير خلال أشغال ملتقى تيمور الشرقية

جددت الجزائر، عبر ممثلها الرسمي في أشغال اليوم الثاني للملتقى السنوي للجنة الخاصة بتصفية الاستعمار (C24) المنعقد في ديلي، عاصمة تيمور الشرقية، دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشددة على الأسس القانونية التي تؤطر القضية.
وخلال مداخلته، أبرز المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبد الغني مرابط، أنّ مسار العدالة الدولية، حسب تعبيره، "كشف الخدعة الكاذبة" بخصوص الصحراء الغربية. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد فصلت سنة 1975 بعدم وجود أي علاقة سيادة بين المغرب وإقليم الصحراء الغربية.
واستشهد مرابط أيضاً بأحكام صادرة عن كل من محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي أكد أنها صبّت في نفس الاتجاه، خاصة فيما يتعلق بعدم شرعية النشاطات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية في الإقليم من قبل المملكة المغربية.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول الجزائري إلى قرارات صدرت عن محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، موضحاً أنها لم تعترف بالخريطة المستخدمة في قمصان أحد الأندية الرياضية المغربية كخريطة رسمية للمغرب المعترف بها من طرف الأمم المتحدة.
رفض رسمي لمخطط الحكم الذاتي
وتطرّق مرابط إلى ما وصفه ب"مخطط الحكم الذاتي المزعوم"، مؤكداً أن الجزائر ترى فيه سابقة من شأنها تهديد النظام القانوني الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وذكر أنّ مجلس الأمن لم يسبق له أن أدرج هذا المقترح كمحور رئيسي للنقاش، على الرغم من طرحه قبل أكثر من ثمانية عشر عاماً.
وأضاف أن الجزائر تعتبر أن فرض خيار وحيد على شعب يخضع للاحتلال لا يتماشى مع مبادئ تصفية الاستعمار. وأكد على دعم الجزائر المستمر لجبهة البوليساريو بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الصحراوي.
دعم دولي واسع
عرف الملتقى مشاركة عدة وفود دولية عبّرت عن مواقف مشابهة، من بينها وفود بوليفيا، كوبا، تيمور الشرقية، نيكاراغوا، إثيوبيا، أنغولا، موزمبيق، جنوب أفريقيا، ناميبيا، بليز، وفنزويلا.
وأعربت هذه الوفود عن قلقها إزاء ما وصفته ب"الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان" في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى نهب الموارد الطبيعية للإقليم. وأكدت أن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ سنة 1963، ما يجعلها قضية تصفية استعمار غير مستكملة.
وشدّدت التصريحات الصادرة عن هذه الوفود على أهمية تنظيم استفتاء حر ونزيه وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما يضمن التعبير الحقيقي عن إرادة شعب الصحراء الغربية.
مناشدة لحل تفاوضي
دعت الوفود المشاركة إلى مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، مشيرة إلى أنّ الحل النهائي ينبغي أن يرتكز على تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
كما تم التأكيد خلال الملتقى على ضرورة احترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة دون تأخير.