كحيليش: الطغمة العسكرية في مالي تنفذ أجندات أجنبية وإلغاء اتفاق الجزائر إعلان حرب على شعبها

حذّر رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين، الدكتور مصطفى كحيليش، من خطورة الخطوات التصعيدية التي أقدمت عليها السلطات العسكرية في مالي، مؤكداً أنها تنفذ أجندات أجنبية تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها. وشدد على أن إلغاءها من جانب واحد ل "اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر" يعادل إعلان حرب على جزء من الشعب المالي، بما يفتح الباب أمام دوامة من العنف والإرهاب والنزوح الجماعي.
وجاءت تصريحات كحيليش خلال استضافته في برنامج "ضيف الدولية" على أمواج إذاعة الجزائر الدولية، حيث تطرق إلى خلفيات الكلمة الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي رد فيها على الاتهامات الموجهة من باماكو للجزائر.
إلغاء الاتفاق… تهديد مباشر للأمن والسلم
وأوضح كحيليش أن قرار باماكو إلغاء اتفاق الجزائر يعكس توجهاً نحو إشعال حرب أهلية جديدة، مشيراً إلى أن ذلك يوفر بيئة خصبة لتجنيد الشباب من قبل التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود. واعتبر أن هذا السلوك لا يخدم استقرار مالي ولا المنطقة، بل يستجيب حسبه لمخططات خارجية تهدف إلى تفكيك الساحل وزعزعة أمنه.
كما أبرز التناقض في سياسة السلطات المالية التي أنهت مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام واستعاضت عنها بمرتزقة "فاغنر"، ثم وجهت اتهامات باطلة للجزائر، رغم إشادة المجتمع الدولي بدورها المحوري في مكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار.
موقف جزائري ثابت ومسؤول
وأشار المتحدث إلى تأكيد الوزير عطاف أن "يد الجزائر تبقى ممدودة، ومساعيها قائمة، وصبرها لن ينضب في سبيل الحفاظ على أواصر الأخوة مع الشعب المالي"، معتبراً أن ذلك يعكس حكمة الدبلوماسية الجزائرية التي تولي أهمية كبرى لعلاقات الجوار والروابط التاريخية والثقافية المشتركة.
وأضاف أن اتهامات باماكو ضد الجزائر تفتقر إلى المنطق، خاصة وأن الجزائر تحظى بثقة دولية واسعة، تجسدت في انتخابها لمناصب قيادية في هيئات أممية، إلى جانب إشادة قوى كبرى، على غرار الولايات المتحدة، بجهودها في مجال التعاون الأمني.
الجزائر متمسكة بخيار السلم
وختم كحيليش بالتأكيد على أن الجزائر، رغم ما تتعرض له من إساءات، لن تنجر إلى مخططات التصعيد، وستظل وفية لنهجها القائم على دعم الاستقرار الإقليمي ومساندة الشعوب في حقها بالعيش في سلم وأمن. كما عبّر عن قناعته بأن السلطات المالية الحالية ستدرك في نهاية المطاف خطورة مسارها، ولن تجد بديلاً عن العودة إلى مسار السلم والمصالحة الذي تمثله وثيقة اتفاق الجزائر.