وفد مالي يضم ممثلي اتفاق السلم في الجزائر

في اطار جهود المصالحة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمارة، الجمعة، الوزير المالي للمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واغي، والمسؤولين الأولين للحركات الموقعة على اتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر العاصمة. وأفاد بيان للوزارة، نشر أمس السبت، أن هذه الاستشارات تندرج في إطار جهود الجزائر بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي. وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء يرمي أساسا إلى السماح للأطراف المعنية بإعطاء دفع جديد لمسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي، تمديدا للنتائج المشجعة للدورة ال 45 لذات اللجنة التي عقدت في 6 أكتوبر في باماكو. وستكون للأطراف الموقعة، يضيف البيان، فرصة تعميق النقاش بخصوص الأهداف الإستراتيجية للاتفاق، لاسيما مسائل إعادة إدماج المقاتلين التابعين للحركات، إضافة إلى تلك المتعلقة بالجوانب السياسية والمؤسساتية. وحسب مصالح الوزير لعمامرة، يتعلق الأمر أيضا بالأساسين الأخرين للاتفاق والمتمثلين في التنمية وقضايا العدل، كما تتمثل أهمية هذه اللقاءات في كونها تنعقد عشية تنظيم الجلسات الوطنية حول إعادة التأسيس التي ستحدد مخرجا للمسار الانتقالي الحالي في مالي. وأكدت وزارة الخارجية، أن الجزائر تؤدي دورا هاما في مسار السلم والمصالحة بمالي من خلال السهر بشكل خاص على حفظ الوحدة والسلامة الترابية لمالي، لأجل السماح للشعب المالي الشقيق بالعيش في استقرار وسلام دائمين. وأضافت الوزارة أن هذا العمل المتواصل للجزائر، يلقى دعما واسعا على المستوى القاري والدولي. وقبلها تهم رئيس وزراء مالي شوجيل مايغا، فرنسا "بخرق" اتفاق التدخل العسكري، مشيرا إلى أنها لم تف بالتزاماتها تجاه بلاده. جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة الرسمية الجزائرية وجه خلالها عدة انتقادات لباريس. وقال مايغا "في عام 2013 قدمت مالي طلبا للمجموعة الدولية وخاصة فرنسا للمساعدة في مواجهة تمرد في الشمال وانتشار الإرهاب". وأضاف "لكن ما حدث أن الاتفاق مع فرنسا كان دعما جويا ومخابراتيا للجيش المالي لم يُحترم، وقامت باريس بنشر 4 آلاف عسكري دون استشارة باماكو". وأردف مايغا، أنه "بعد 8 سنوات من هذا التدخل لم تتحقق أهدافه والتزامات باريس". وهذه الأهداف، بحسب مايغا، "هي القضاء على الإرهاب لكنه انتشر في 80 بالمئة من بلادنا بعد أن كان محصورا في الشمال". وتابع أن "عودة وحدة مالي لم تتحقق لأن جماعات متمردة مسلحة في مالي تستعرض إلى اليوم بأسلحة ثقيلة أمام القوات الدولية والفرنسية". أما الهدف الثالث للتدخل، وفق مايغا، فكان "تطبيق لوائح مجلس الأمن الدولي بإعادة الأمن، لكن ما كان يحدث أن لوائح أممية تصدر كل مرة حول مالي بطلب من فرنسا دون علم سلطات باماكو". وأشار إلى أن فرنسا "أرادت هذا العام استصدار قرار من مجلس الأمن لرفع عدد القوات الأممية من 14 ألف إلى 16 ألف فقلنا هذا الأمر انتهى ونحن من يقرر". وشدد مايغا، أن "هناك مناطق في شمال مالي تمنع فرنسا دخول جيش البلاد إليها ما خلق لنا دولة داخل دولة". وتابع "لقد وصل الأمر حد أن رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي وعد متمردين في الشمال بمنحهم دولة مستقلة". وتفاقم التوتر بين باريس وباماكو عقب تحذير وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مالي، مؤخراً، من عزلة دولية محتملة حال استعانت بمجموعة "فاغنر" الروسية.