كشف الدكتور عبد الحميد عفرة، مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إحصاء 865 نقطة سوداء مهددة بالكوارث الطبيعية على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذه النقاط تم تحديدها جغرافيا وفق معايير علمية دقيقة، من بينها مساحة الأحواض المائية، طبيعة الغطاء النباتي والتربة، وهي بيانات موضوعة تحت تصرف السلطات المحلية بالتنسيق مع خلايا دائمة على مستوى الوزارة. وأوضح عفرة، في تصريح لإذاعة الجزائر من خلال برنامج "ضيف الصباح"، أن تسيير المخاطر في الجزائر يقوم على مبدأ الوقاية المسبقة والدائمة، بما في ذلك عمليات التطهير المستمر للمناطق المصنفة خطرة، مبرزا أن هذه المهمة تتطلب تنسيقا متعدد المستويات بين مختلف الهيئات. وأكد المتحدث أن الجزائر صادقت، في نوفمبر 2020، على استراتيجية وطنية لتسيير المخاطر الطبيعية تمتد على 15 سنة، تتضمن محاور أساسية أبرزها الوقاية، الصيانة، تنقية الأودية والطرقات، إضافة إلى جمع النفايات من المناطق الحساسة. لكنه أقر بأن التنفيذ التدريجي يبقى الخيار الواقعي نظرا لمحدودية إمكانيات بعض البلديات. وأشار عفرة إلى أن القانون الجديد رقم 24-04 جاء ليضع حدا لغياب وضوح المسؤوليات، حيث حدد 18 نوعا من الأخطار الطبيعية والصناعية، وأسند المسؤولية الرئيسية في معالجتها لكل قطاع وزاري مع إلزامية تضافر الجهود، فيما تبقى وزارة الداخلية طرفا محوريا في تنسيق كل الملفات. وبخصوص فيضانات المسيلة الأخيرة، أوضح المسؤول أن حجم السيول لم يتجاوز 50 ملم، وكانت متوقعة من مصالح الأرصاد الجوية، غير أن غياب الثقافة الوقائية والتمدد العمراني الفوضوي على ضفاف الأودية ساهما في تضخيم الخسائر، حيث تقلصت المساحات المائية وتراكمت النفايات مما أدى إلى انسداد مجاري المياه. وختم عفرة بالتشديد على أن الوقاية المستمرة هي السبيل الوحيد لتفادي الكوارث، مؤكدا أن "المسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين، والتنظيف لا يمكن أن يتم مرة واحدة في السنة، بل يجب أن يكون دوريا ومتكاملا".