السفير الصحراوي بالجزائر يشيد بالدعم الثابت للجزائر ويجدد تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير

أشاد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر خطري أدوه بالدعم المستمر والقوي الذي تقدمه الجزائر لقضية الشعب الصحراوي العادلة في سعيه نحو الحرية والاستقلال، مؤكداً أن هذا الدعم يحظى بإجماع رسمي وشعبي ثابتين ويتردد صداه بقوة في المحافل الدولية، وهو موقف يستند إلى المبادئ الثورية لبيان أول نوفمبر 1954 القائم على قيم الحرية والكرامة والتحرر. وقال خطري أدوه لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة الذكرى الخمسين لوحدة الشعب الصحراوي، إن هذا الدعم يُعبَّر عنه بشكل علني وجلي في المحافل الدولية، خصوصًا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار ومداولات مجلس الأمن الدولي وقمم دول الاتحاد الإفريقي.
وشدد السفير الصحراوي على أن الشعب الصحراوي اليوم أقوى تنظيمًا وتسليحًا وأكثر إلمامًا بالقانون الدولي، مشيراً إلى أن الذكرى الخمسين للوحدة الوطنية التي تحققت في 12 أكتوبر 1975 جاءت استجابة لنداء جبهة البوليساريو من أجل التصدي للمناورات الإسبانية آنذاك وقطع الطريق على أي مشروع يهدف إلى تقسيم الشعب الصحراوي، مضيفًا "رفعنا شعار نموت موحدين ولا نعيش مقسمين، وسنواصل نضالنا السياسي، القانوني والعسكري من أجل انتزاع حقنا المشروع في تقرير المصير".
وفي حديثه عن تطورات القضية، أوضح السفير أن ملف الصحراء الغربية مطروح حاليًا على طاولة مجلس الأمن الدولي حيث بدأت مشاورات دورية بناءً على التقرير الأخير الذي قدمه المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا بعد سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف المعنية وزيارات قام بها للمنطقة، معبرًا عن ثقته في أن عهدة بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" سيتم تجديدها، رغم محاولات نظام المخزن وبعض الأطراف المساندة له لعرقلة هذا المسار، مؤكدًا أن الحل يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع المغرب قبل أن يتنصل منه سنة 2000 عقب نشر القوائم الأولية للناخبين.
وأشار إلى أن المغرب اقترح سنة 2007 خيار الحكم الذاتي، وهو ما قبلت به جبهة البوليساريو كخيار ثالث يُضاف إلى الاستفتاء على الاستقلال أو الانضمام، شريطة أن يُعرض ضمن استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي باختيار مصيره بنفسه في كنف الحرية والعدالة، لكن تعنت المغرب حال دون إنجاز هذه التسوية المنصوص عليها من قبل الأمم المتحدة وقرارات اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار.
وانتقد السفير تقاعس الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن عمل بعثة المينورسو مجمّد منذ 1991 بسبب العراقيل التي تفرضها بعض القوى داخل مجلس الأمن، مطالبًا مجلس الأمن والجمعية العامة بتحمل مسؤولياتهما من أجل تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يفتح آفاق السلام والتعاون في منطقة المغرب العربي.
كما تطرق السفير إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والذي ينص على عدم قانونية إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل أراضي الصحراء الغربية دون موافقة ممثلي الشعب الصحراوي، مؤكداً أن جبهة البوليساريو ترفض الاتفاق المؤقت الموقع بين المفوضية الأوروبية ونظام الاحتلال المغربي باعتباره يتعارض مع هذا الحكم، معلنًا نية الجبهة الطعن فيه مجددًا أمام القضاء الأوروبي والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي وخيراته، ليس فقط في الوقت الراهن بل كذلك عن الاتفاقيات السابقة التي انتهكت حقوقه.
وفي سياق حديثه عن الوضع الإنساني، وصف السفير وضعية الأراضي الصحراوية المحتلة ب"المظلمة"، في ظل استمرار الاعتقالات، والتعذيب، والاختفاء القسري لأكثر من 400 مواطن صحراوي، إلى جانب صدور أحكام بالإعدام في حق نشطاء صحراويين، مدينًا التعتيم الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي بمنع المراقبين والبرلمانيين الدوليين والإعلاميين من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة. وأشار إلى أن بعثة المينورسو تفتقر إلى صلاحيات مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، مما يفاقم المعاناة في غياب الرقابة الدولية، مؤكداً أن الشعب الصحراوي متمسك بنضاله السلمي والشرعي حتى نيل استقلاله الكامل.