ضبط ترتيبات العملية التضامنية لشهر رمضان

إعداد الميزانيات الأولية للجماعات المحلية ل2026.. وزارة الداخلية والنقل:

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، بتبني تسيير عقلاني ناجع للمالية المحلية، من خلال التركيز على البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن وترقية المرفق العمومي. وألزمتهم بتخصيص اعتمادات مالية، لتمويل العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2026، وزيادة الجهود المبذولة بهذا الخصوص.
أكدت وزارة الداخلية والنقل، في مذكرة تأطيرية حول كيفية إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للجماعات المحلية لسنة 2026، على ضرورة تفعيل آليات الرقابة البعدية على صرف المال العام، والتأكد من احترام قواعد الصرامة الميزانياتية، وأسدت تعليمات استثنائية بخصوص تمويل العملية التضامنية لرمضان 2026. وذكرت بأنه يتعين على الولايات والبلديات تخصيص اعتمادات مالية لتمويل العملية التضامنية للشهر الفضيل، من خلال منح الأولوية لاستهلاك الإعانات التي تحوّل لفائدة البلديات، على اعتبار أنها اعتمادات مالية مخصّصة، لا يمكن استغلالها إلا فيما هو مخصص لها، مع السهر على وصولها في آجالها المحددة.
وعلى غرار السنوات الماضية، تستفيد الجماعات المحلية خلال 2026 من مخصصات مالية ضمن ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، يتم تسجيلها بنسبة معينة من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان 2025، لتغطية النفقات الإجبارية والضرورية، وتشمل مجالات الإطعام المدرسي، تمويل الحرس البلدي، وتعويضات القيمة الجبائية، وكذا تسديد فواتير الكهرباء، الماء، الغاز والهاتف وحقوق المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ومصاريف الردم التقني وجمع النفايات المنزلية.
في هذا الشأن، يتعين على البلديات، تسجيل 80% من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان 2025، لتسيير وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، مقابل تخصيص 90% للأثر المالي الناتج عن الزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية على البلديات والولايات. أما في مجال التجهيز والاستثمار، سيتم تمويل البرامج التنموية عبر الاقتطاع من إيرادات قسم التسيير بنسبة لا تقل عن 10 من المائة، مع إمكانية رفعها بالنسبة للبلديات التي تتمتع بأريحية مالية.
كما تمّ التأكيد على ضرورة اختيار المشاريع ذات الطابع التنموي الجواري التي تحسن الظروف المعيشية للمواطن وترقي المرفق العمومي، مع إشراك المجتمع المدني في تحديد الأولويات. وسجلت المذكرة تأخرا في تنفيذ عدة مشاريع تنموية ببعض الولايات والبلديات، ما حرم المواطنين من الاستفادة من منشآت جاهزة، وأدى إلى زيادة في تكاليف الإنجاز بسبب المراجعة المتكررة للأسعار، مذكرة بأحكام قانوني الولاية والبلدية التي تحدد آخر أجل لإعداد الميزانيات الأولية ب31 أكتوبر، قصد ضمان انطلاق تنفيذ البرامج بداية السنة المالية 2026. وفيما يتعلق بضبط آليات دفع بواقي الإنجاز، جاء في المذكرة، أنه يتوجب على الولاة برمجة اجتماعات أسبوعية، يتم من خلالها دراسة ومناقشة تقدم المشاريع التنموية، من أجل تنشيط عمل مصالح البلديات التابعة لهم.