حث على"مواصلة الجهود الملموسة للحد من الإجرام الخطير"

عقب اجتماع دوري مع الرؤساء والنواب العامين، وزير العدل :
أبرز وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, يومأمس السبت بالجزائر العاصمة, ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة مختلف أشكال الإجرام الخطير, مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ولدى افتتاحه أشغال الاجتماع الدوري مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية, شدد الوزير على ضرورة "مواصلة الجهود الملموسة للحد من الإجرام الخطير, خاصة الجريمة المنظمة, مع السهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية والجاهزية المطلوبة", في ظل "الاحترام الصارم لحقوق الانسان وموجبات المحاكمة العادلة".
وخص السيد بوجمعة بالذكر القضايا المتعلقة ب"عصابات الأحياء, الاتجار بالمخدرات, الفساد, الاستفادة من الامتيازات غير المبررة, تبييض الأموال, جرائم الصرف, المضاربة غير المشروعة, التعدي على أراضي وأملاك الدولة, بالإضافة إلى الاعتداءات التي تطال المواطنين, وكذا مخالفات قانون المرور, إلى غير ذلك من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها".
وذكر, في هذا السياق, بأن وزارة العدل تشارك في العديد من اللجان والخلايا الوطنية التي تعكف على وضع استراتيجيات وقائية لمختلف أشكال الجريمة, على غرار اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء واللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وكذا لجنة التقويم والمتابعة, التابعة للديوان الوطني للوقاية من المخدرات وإدمانها.
وفيما يتصل بمسار عملية الرقمنة, شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للتحول الرقمي في المجال القضائي, باعتباره محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من الرقمنة "الطريق الأمثل للتحرر من البيروقراطية وتعزيز الشفافية".
ودعا الوزير, في هذا الإطار, إلى "الاستغلال الكامل والشامل والأمثل للأنظمة الآلية والتطبيقات التي تم توفيرها في المجال القضائي وترقية الخدمات عن بعد وتسريع وتيرة التحول نحو التقاضي الإلكتروني", وهو المسار الذي يمثل — كما أكد — "هدفا استراتيجيا, يتطلب انخراطا فعالا من جميع مكونات القطاع القضائي".