أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم-بنك" Afreximbankعن استحداث آلية تمويل، خصص لها مبلغ أولي ب5ر1 مليار دولار، لتسريع تطوير البنى التحتية للقارة، من خلال تعاون بين تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف AAMFI ووكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (AUDA-NEPAD). وأفاد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني أن إطلاق هذه المبادرة الهامة جاء خلال أشغال القمة الثالثة لتمويل البنية التحتية في افريقيا، التي انعقدت بالعاصمة الانغولية لواندا من 28 إلى 31 أكتوبر المنصرم. ووقع ممثلو وكالة تنمية الاتحاد الافريقي وتحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف إعلان نوايا بشأن إنشاء هذا الالية، بحضور رؤساء دول أفارقة، ومسؤولين من المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف، ومسؤولين حكوميين وأعضاء من القطاع الخاص. وأضاف ذات المصدر أن آلية التمويل تنص على التزام أولي يصل إلى 5ر1 مليار دولار لتمويل المشاريع، بما في ذلك 100 مليون دولار مخصصة لإعداد المشاريع، وذلك بعد استكمال الإجراءات المؤسسية والتقنية اللازمة. ووفقا للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، فإن إنشاء هذه الالية "يمثل خطوة مهمة في تعزيز السيادة المالية لأفريقيا وقدرتها المؤسساتية على تعبئة وإدارة رأس المال المحلي والدولي المخصص للبنية التحتية التحويلية". وسيتم التوقيع رسميا على اتفاقية اطار للتعاون بين وكالة تنمية الاتحاد الافريقي (AUDA-NEPAD) و تحالف المؤسسات المالية الأفريقية متعددة الأطراف (AAMFI) على هامش الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، المقرر انعقادها في فبراير 2026 بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وستركز المرحلة الأولى لآلية التمويل المستحدثة على خمسة (5) مشاريع ذات أولوية، تليها ستة (6) مشاريع إضافية، تغطي قطاعات الطاقة والنقل والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتم مواءمة هذه المشاريع مع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، بهدف تعزيز "الرؤية المشتركة لأفريقيا متكاملة ومزدهرة". وصرح سمايلا زوبايرو، رئيس AAMFI والمدير التنفيذي لها، حسب البيان الصحفي، بأن "هذه المبادرة تجسد طموح أفريقيا الجماعي في تولي مسؤولية تمويل التنمية بنفسها". وصرحت ناردوس بيكيلي توماس، المديرة العامة لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (AUDA-NEPAD)، بأن "الآلية الجديدة تجسد عمليا الملكية الأفريقية"، وأنها تمثل "جسرا عمليا نحو التنفيذ العملي لصندوق الاتحاد الأفريقي للتنمية، وتمثل شهادة على التزامنا بتحقيق أجندة 2063 من خلال حلول مبتكرة وتشاركية ومستدامة للبنية التحتية". جدير بالذكر أن تحالف المؤسسات المالية الأفريقية المتعددة الأطراف انطلق في فبراير 2024 في أديس أبابا على هامش الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضائه في تعزيز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل في أفريقيا.