وزير المالية يؤكد أهمية الإدارة الجبائية في تحقيق التنمية بإفريقيا

أبرز وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أهمية الإدارة الجبائية في تحقيق أهداف التنمية في إفريقيا، مشددًا على ضرورة توحيد جهود دول القارة في هذا الاتجاه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد بوالزرد خلال مراسم الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارة الجبائية، المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، تحت شعار "اعتماد مقاربات فعالة ومصوبة من أجل أنظمة جبائية منصفة"، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومسؤولي منظمات، وأرباب عمل، وممثلين عن الإدارات الجبائية الإفريقية.
وأوضح الوزير أن هذا المنتدى يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في توحيد جهود الدول الإفريقية والإدارات الجبائية من أجل بلوغ النجاعة وتحقيق التنمية المتوازنة القائمة على العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أهمية الإدارة الجبائية بالنسبة للدول الإفريقية التي تبحث عن سبل اختصار الطريق نحو التنمية.
من جانبه، دعا رئيس المنتدى، إدوارد كييسويتر، إلى توحيد الجهود لتحقيق رؤية الاتحاد الإفريقي 2063 لقارة مزدهرة ومستقلة مالياً، مشيرًا إلى الثروات الطبيعية والعقول المبدعة التي تزخر بها إفريقيا. كما ثمّن التقدم الذي حققته العديد من الدول في مجال التحول الرقمي ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ما سمح باستعادة مليارات الدولارات لصالح الشعوب الإفريقية.
وأكد كييسويتر أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء أنظمة جبائية عادلة تضمن مساهمة الشركات الكبرى والأثرياء بنصيبهم العادل من الضرائب، وحماية أصحاب الدخل المحدود والمشاريع الصغيرة، مع تعزيز التعاون الإفريقي والدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إلى الخارج.
من جهتها، شددت الأمينة التنفيذية للمنتدى، ماري باين، على الدور المحوري للإيرادات الجبائية في تمويل التنمية المستدامة في إفريقيا، مؤكدة ضرورة الانتقال من الخطاب إلى الفعل ومن التحليل إلى الحلول العملية ذات الطابع الإفريقي.
وأوضحت أن متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج الداخلي الخام في إفريقيا بلغ 15 بالمائة خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، أي أقل بكثير من النسبة المسجلة في الدول المتقدمة التي تتجاوز 20 بالمائة، مشيرة إلى أن المنتدى أطلق مبادرة "خيار الإيرادات من أجل التنمية في إفريقيا" الهادفة إلى مساعدة الدول على تحصيل 10 مليارات دولار إضافية بحلول عام 2030.
كما اعتبرت أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة يمثلان أدوات استراتيجية لتعزيز الشفافية وتحسين التحصيل الجبائي، داعية إلى مشاركة إفريقية فعالة في المفاوضات الجارية حول الإطار الأممي الجديد للتعاون الجبائي الدولي، حتى تعكس نتائجه الواقع الإفريقي وتطلعات القارة نحو تنمية عادلة ومستدامة.