إصلاحات عميقة لتعزيز فعالية الجباية ورقمنة الإدارة

تفعيل مساهمة قطاع الضرائب في تمويل الاقتصاد الوطني
أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي أمس بالجزائر العاصمة، ان الجزائر قامت بعديد الإصلاحات في الإدارة الجبائية، خاصة من خلال الرقمنة من أجل تعزيز مساهمة قطاع الضرائب في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأشار كسالي لدى إشرافه على افتتاح المنتدى الثالث للآلية متعددة الأطراف للتعاون الجبائي الإداري لمبادرة «الحزام والطريق»، إلى الآثار «الإيجابية» للازمة الصحية التي مكنتنا من إدراك «أهمية رقمنة الإدارة العمومية، خاصة في القطاع الجبائي».
وفي مداخلته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أمام نحو 60 ممثل للدول الأعضاء في مبادرة «الحزام والطريق» و200 مشارك، ذكر الوزير أن الجزائر قامت بالعديد من الإصلاحات استهدفت أولا الإدارة الجبائية لكونها «تشكل أول مصدر للإيرادات العادية للميزانية».
وأكد أن «الهدف من هذه الإصلاحات هو دعم قدرة قطاع الضرائب في المساهمة بطريقة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني والحد من التبعية لمداخيل المحروقات».
في هذا السياق، أشار وزير المالية لإعادة الهيكلة التي قامت بها المديرية العامة للضرائب من خلال نظام «جبايتك» الموجه للتصريح والتحصيل الجبائي الرقمي والذي يساهم في تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الإدارة الجبائية.
من جهتها، اعتبرت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف أن التطور الذي يشهده القطاع والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تفرض تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مبادرة «الحزام والطريق».
إلى ذلك وصفت عبد اللطيف المنتدى بفضاء لتبادل الخبرات والممارسات الحسنة بين الأعضاء المشاركين إلى جانب مساهمته في تكوين إطارات القطاع قصد «رفع درجة التحكم في الإشكاليات الجبائية وتطوير الاحترافية وضمان جودة الخدمة العمومية».
ولدى تطرقها للتغير في الممارسات الجبائية منذ أزمة كوفيد-19، أكدت المديرة العامة للضرائب على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع تحسين القدرات الجبائية للتأقلم لاسيما مع التطورات الحاصلة في عالم المعلوماتية.
وأضافت ان «رقمنة الإدارات الجبائية وتنويع الخدمات عبر الانترنت يشكلان البديل الأمثل لضمان النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة».
واعتبرت على هذا الأساس أن «تضافر الجهود ضروري لتبادل الخبرات في إطار تطوير العنصر البشري»، مشيرة أن المبادرة ساهمت بفعالية في تعزيز التعاون وترقية الحكم الراشد في الخدمات الجبائية.
وتهدف مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها الصين سنة 2013 إلى تأسيس شبكات تجارية وبنى تحتية تربط آسيا بالقارات الأخرى.
وفي نهاية سنة 2021 قامت الصين بإنجاز 79 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري عبر 24 بلدا متواجدا على طول «الحزام والطريق»، وتطلب هذا المشروع استثمارا بقيمة 43 مليار دولار سمح باستحداث 346.000 منصب شغل محليا.