جباية: عدة إصلاحات لتعزيز فعالية القطاع

اكد وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان الجزائر قامت بعديد الاصلاحات في الادارة الجبائية، خاصة من خلال الرقمنة من أجل تعزيز مساهمة قطاع الضرائب في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأشار السيد كسالي لدى اشرافه على افتتاح المنتدى الثالث للألية متعددة الاطراف للتعاون الجبائي الاداري لمبادرة "الحزام والطريق"، إلى الاثار "الايجابية" للازمة الصحية التي مكنتنا من ادراك "اهمية رقمنة الادارة العمومية، خاصة في القطاع الجبائي".
وفي مداخلته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، امام نحو 60 ممثل للدول الاعضاء في مبادرة "الحزام والطريق" و200 مشارك، ذكر الوزير ان الجزائر قامت بالعديد من الاصلاحات استهدفت اولا الادارة الجبائية لكونها "تشكل اول مصدر للإيرادات العادية للميزانية".
وأكد أن ان "الهدف من هذه الاصلاحات هو دعم قدرة قطاع الضرائب في المساهمة بطريقة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني والحد من التبعية لمداخيل المحروقات".
إقرأ أيضا: ارتفاع قيمة الدينار الجزائري سيسمح بامتصاص التضخم و رفع الثقة في الاقتصاد
في هذا السياق، أشار وزير المالية لاعادة الهيكلة التي قامت بها المديرية العامة للضرائب من خلال نظام "جبايتك" الموجه للتصريح والتحصيل الجبائي الرقمي والذي يساهم في تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الادارة الجبائية.
من جهتها، اعتبرت المديرة العامة للضرائب، امال عبد اللطيف ان التطور الذي يشهده القطاع والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تفرض تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الاعضاء في مبادرة "الحزام والطريق".
إلى ذلك وصفت السيدة عبد اللطيف المنتدى بفضاء لتبادل الخبرات والممارسات الحسنة بين الاعضاء المشاركين إلى جانب مساهمته في تكوين اطارات القطاع قصد "رفع درجة التحكم في الاشكاليات الجبائية وتطوير الاحترافية وضمان جودة الخدمة العمومية".
ولدى تطرقها للتغير في الممارسات الجبائية منذ أزمة كوفيد-19، اكدت المديرة العامة للضرائب على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع تحسين القدرات الجبائية للتأقلم لاسيما مع التطورات الحاصلة في عالم المعلوماتية.
واضافت ان "رقمنة الادارات الجبائية وتنويع الخدمات عبر الانترنت يشكلان البديل الامثل لضمان النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة".
واعتبرت على هذا الأساس ان "تضافر الجهود ضروري لتبادل الخبرات في اطار تطوير العنصر البشري"، مشيرة ان المبادرة ساهمت بفعالية في تعزيز التعاون وترقية الحكم الراشد في الخدمات الجبائية.
وتهدف مبادرة "الحزام والطريق" التي اطلقتها الصين سنة 2013 إلى تأسيس شبكات تجارية وبنى تحتية تربط اسيا بالقارات الاخرى.
وفي نهاية سنة 2021 قامت الصين بإنجاز 79 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري عبر 24 بلد متواجد على طول "الحزام والطريق".
وتطلب هذا المشروع استثمارا بقيمة 43 مليار دولار سمح باستحداث 346.000 منصب شغل محليا.