احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير

حققت ولاية أم البواقي خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 إنتاجا قياسيا لمحصول الشعير بلغ أزيد من 086ر1 مليون قنطار، ما أهلها لتبوء المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج هذه المادة الفلاحية.
ترجع أسباب تحقيق هذه النتائج في إنتاج الشعير، حسب شعبان شنة، مدير المصالح الفلاحية بالولاية، إلى تساقط كميات معتبرة من الأمطار، وتوفير البذور والأسمدة بالكميات الكافية، فضلا عن الانخراط في مسعى الدولة الرامي لتطوير الإنتاج الفلاحي وبشكل خاص المحاصيل الاستراتيجية، عبر دعم الفلاحين لاقتناء العتاد الفلاحي بما فيه عتاد السقي وغيره، ودعمهم لإنجاز آبار بهدف توسيع المساحات المسقية.
وأضاف مدير القطاع بأن الجهود المبذولة من قبل مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة محليا، والمتمثلة في تحسيس الفلاحين بضرورة زيادة الإنتاج مقابل تسهيل عملية استقبال منتجاتهم بنقاط التخزين التي تم مضاعفتها لهذا الغرض، والإسراع في تسديد مستحقاتهم عبر مختلف البنوك والوكالات التابعة لها، ساهم في زيادة كميات الإنتاج.
كما ساهم من جانب آخر إتباع الفلاحين المنتجين للحبوب للمسار التقني والتزامهم بتحقيق نتائج أفضل، في الرفع من إنتاج الحبوب، والشعير منها بشكل خاص، على غرار الفلاح جلال بركاني، من بلدية بريش، والذي أنتج برسم الموسم الفلاحي المنصرم ما يزيد عن 10 آلاف قنطار من الشعير، على مساحة 450 هكتارا، مرجعا ذلك إلى تساقط الأمطار في الوقت المناسب لنمو المحاصيل، كما ثمن مجهودات الدولة في هذا الصدد، من توفير للبذور بنوعية "جيدة" والأسمدة، ودعم مادي لاقتناء الآلات الفلاحية.
وقد ساهم ارتفاع الإنتاج في تجميع كمية من الشعير تقدر ب 8ر661 ألف قنطار عبر ولاية أم البواقي، ما يمثل 33 بالمائة من إجمالي كميات الشعير المجمع عبر الوطن، استنادا ل شنة، الذي أشار الى أن مصالحه اضطرت لتحويل كميات منه إلى ولايات أخرى عرفت نقصا في إنتاج هذه المادة.
وتتجلى جهود الدولة الموجهة لتطوير شعبة الحبوب في تجسيد مشاريع تتعلق بزيادة قدرات التخزين عبر الوطن، مثلما هو الحال بولاية أم البواقي التي انطلقت بها خلال سنة 2024 أشغال إنجاز 9 مراكز جوارية لتخزين الحبوب عبر عدة بلديات، بقدرات تخزين إضافية تصل إلى 45 ألف طن (5.000 طن لكل مركز)، والتي يرتقب استلامها "قريبا".
وتعكس الاستثمارات التي تطلبت غلافا ماليا يفوق 2ر2 مليار دج، مدى اهتمام السلطات العليا بتطوير قطاع الفلاحة ومرافقة الفلاحين المنتجين للحبوب، من خلال تقريب نقاط تجميع وتخزين منتجاتهم الفلاحية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء في مختلف المحاصيل الغذائية منها والعلفية، بالإضافة إلى توفير منشآت تتماشى واستراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتوسيع مساحاته.