أكد بيان مشترك وقّعه وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، الرفض القاطع لإعلان الكيان الصهيوني اعترافه بإقليم "أرض الصومال" الواقع ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرين هذا الإجراء خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. وأوضح البيان أن هذا الإعلان غير المسبوق ينطوي على تداعيات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، كما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس استخفافًا واضحًا بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول. وندّد الموقعون بأشد العبارات بما وصفوه بالاعتراف غير الشرعي، مؤكدين دعمهم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفضهم لأي إجراءات من شأنها المساس بوحدتها الترابية أو الإخلال باستقرارها. كما شدد البيان على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة تقوّض أسس النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول. وجدد البيان الرفض القاطع لأي محاولات لربط هذا الإجراء بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدًا أن هذه المخططات مرفوضة شكلًا وموضوعًا، وتتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية. وأشار البيان إلى أن هذا الموقف لم تنضم إليه بعض الدول التي اختارت الامتناع عن الاصطفاف مع المواقف العربية الجامعة، رغم خطورة الاعتراف الصهيوني على وحدة دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية. واعتبر الموقعون أن الصمت إزاء هذه الخطوة يشجع على سياسات تهدد استقرار المنطقة وتفتح الباب أمام محاولات التفتيت والتقسيم. ويعكس هذا البيان إجماعًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والتصدي لأي ممارسات من شأنها تقويض الأمن الإقليمي والدولي.