الجزائر تؤكد التزامها بحلّ إفريقي لأزمة شرق الكونغو الديمقراطية

جدّدت الجزائر، من خلال مشاركة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تأكيدها على ضرورة اعتماد مقاربة إفريقية شاملة لمعالجة الأزمة المتفاقمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويأتي هذا الموقف في سياق إقليمي ودولي دقيق، تتصاعد فيه التوترات الأمنية والإنسانية، بما يفرض تحركًا عاجلًا ومنسقًا لتفادي مزيد من التعقيد وعدم الاستقرار.
الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، شكّل محطة هامة لتقييم تطورات الوضع الميداني ومناقشة سبل تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في مرافقة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي دائم. وفي هذا الإطار، شدّد الوزير أحمد عطاف على أن نجاح أي مسار تسوية يظل مرهونًا بترتيب الأولويات بشكل واضح، وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار باعتباره مدخلًا أساسيًا لخفض التصعيد وحماية المدنيين.
كما أبرز الوزير أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بين مختلف الأطراف المتنازعة، داعيًا إلى تهيئة مناخ من الثقة يسمح بفتح قنوات حوار جاد ومسؤول. وأكد في هذا السياق أن المعالجة المستدامة للأزمة لا يمكن أن تقتصر على الحلول الظرفية، بل يجب أن تمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بما يضمن عدم تجدد الصراع مستقبلاً.
وفي مداخلته، شدّد وزير الدولة على ضرورة تنشيط وتفعيل جميع الآليات الإفريقية القائمة، معتبرًا أن الاتحاد الإفريقي مطالب اليوم بلعب دور محوري يتكامل مع الجهود الدولية المبذولة. وأشار إلى أن الدور الإفريقي ينبغي أن يكون مكمّلًا للمساعي الدولية الأخيرة، لاسيما تلك التي أفضت إلى إبرام اتفاقي واشنطن والدوحة، مع التأكيد على الحفاظ على خصوصية الحل الإفريقي واحترام سيادة الدول المعنية.
واختتم الوزير أحمد عطاف مداخلته بالتأكيد على التزام الجزائر الثابت بدعم أي مسار يفضي إلى حل سلمي شامل للأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية، قائم على الحوار واحترام مبادئ القانون الدولي، ومرتكز على ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. ويعكس هذا الموقف، مرة أخرى، حرص الجزائر على الإسهام الفعّال في ترسيخ السلم والأمن في القارة الإفريقية وتعزيز منطق الحلول السياسية بدل منطق الصراعات.