أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالشروع الفوري في تجسيد مشروعين استراتيجيين للتزويد بالمياه الصالحة للشرب بكل من ولايتي تندوف وتمنراست، في خطوة تعكس الأهمية التي توليها الدولة للتنمية المتوازنة وتعزيز الأمن المائي في ولايات الجنوب الكبير. وخلال خطابه الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أبرز رئيس الجمهورية ما تحقق على الصعيد التنموي في جنوب البلاد، لا سيما في مجالات المناجم، الطاقات المتجددة، والنقل بالسكك الحديدية، مؤكدا أن الدولة ماضية في تحويل الجنوب إلى قطب اقتصادي واعد. وفي هذا السياق، تطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع منجم غارا جبيلات، معتبرا أن الجزائر جسدت ما كان يعد في السابق مستحيلا، حيث أصبح هذا المنجم، المصنف ثالث أكبر منجم للحديد في العالم، واقعا ملموسا يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وكشف أن أول قطار منجمي سينطلق من غارا جبيلات نحو وهران نهاية شهر يناير المقبل، في خطوة نوعية لدعم الصناعة الثقيلة. كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تتجه بثبات نحو مضاعفة قدراتها الإنتاجية في مجال الفوسفات خمس مرات، مشيرا إلى أن مشروع إنتاج الفوسفات ببلاد الحدبة شرق البلاد يحظى بمتابعة دقيقة، وأن نقله سيتم وفق معايير السلامة، بما يضمن استغلالا أمثل لهذه الثروة الاستراتيجية. ومن جانب آخر، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة. وعلى الصعيد الدولي، جدد رئيس الجمهورية ثبات الموقف الجزائري الداعم للقضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. وأكد أن دبلوماسية الجزائر لم ولن تتغير، مشددا على أن الجزائر ستظل إلى جانب الشعب الفلسطيني دون تردد، ومنددا بالإبادة التي تتعرض لها غزة في صمت دولي. كما شدد على تمسك الجزائر بمبدأ احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدا أن موقفها من قضية الصحراء الغربية نابع من التزامها بالقانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة. وفيما يخص الأوضاع الإقليمية، أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه العميق لما تشهده ليبيا، مؤكدا أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيًا-ليبيًا، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية. كما ذكر بالروابط الأخوية التي تجمع الجزائر بجوارها الإفريقي، خاصة بمنطقة الساحل، مجددا التزام الجزائر بدعم الاستقرار والسلم في المنطقة. ويعكس هذا الخطاب، في مجمله، رؤية شاملة للدولة الجزائرية تقوم على تعزيز التنمية الوطنية، حماية الثوابت السيادية، وترسيخ دور الجزائر كقوة إقليمية فاعلة ومبدئية في محيطها الإقليمي والدولي.