الأحزاب السياسية تشيد بخطاب رئيس الجمهورية وتعتبره خارطة طريق لتعزيز الإصلاح والاستقرار

ثمنت عدة أحزاب سياسية وطنية الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى الأمة أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، معتبرة إياه خطابًا شاملاً حمل رسائل قوية عكست وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، أشاد حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) بمضمون الخطاب، مؤكدًا أنه تميز بتشخيص دقيق للأوضاع الوطنية ورؤية واضحة لتعزيز مسار الإصلاحات على مختلف الأصعدة. واعتبر الحزب أن تأكيد رئيس الجمهورية على تكريس دولة القانون، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتوطيد العدالة الاجتماعية، يعكس إرادة سياسية صادقة لبناء جزائر قوية بمؤسساتها، متماسكة بجبهتها الداخلية، وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
كما نوه الحزب بالتزام رئيس الجمهورية المتجدد بفتح حوار وطني مع الأحزاب السياسية، معتبرًا ذلك اعترافًا صريحًا بالدور المحوري الذي تضطلع به التشكيلات السياسية في تأطير المجتمع وتعزيز المشاركة السياسية.
من جهته، اعتبر حزب صوت الشعب أن الخطاب تميز بالصراحة والواقعية، حيث قدم تشخيصًا واضحًا لواقع الأمة ورؤية شاملة للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل محيط إقليمي ودولي معقد. وأشاد الحزب بتأكيد رئيس الجمهورية على استمرارية الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، باعتباره خيارًا سياديًا ثابتًا منبثقًا من بيان أول نوفمبر 1954 ومبادئ الثورة التحريرية المجيدة.
بدورها، رأت حركة النهضة أن عرض رئيس الجمهورية لحصيلة الإصلاحات أمام البرلمان يشكل خطوة إيجابية نحو تكريس دور السلطة التشريعية، وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وتكاملها. كما رحبت الحركة بإرادة فتح حوار سياسي جاد وشامل، معتبرة أن هذا المسار، إذا توفرت له شروط الجدية والصدق، من شأنه تعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين وتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية.
وفي الشق الاجتماعي، عبرت الحركة عن توافقها مع تأكيد رئيس الجمهورية على أهمية استرجاع مكانة الطبقة المتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، مشددة على أن دفع عجلة الاقتصاد ودعم الاستثمار وإعادة بعث الصناعة الوطنية يجب أن ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن.
من جانبه، أكد حزب الكرامة أن خطاب رئيس الجمهورية جاء في ظرف وطني وإقليمي بالغ الحساسية، ما يستدعي تعزيز منطق الدولة وترسيخ الجبهة الداخلية. وأشاد الحزب بالمنهج المؤسساتي الذي تضمنه الخطاب، خاصة ما تعلق بإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان، من خلال تفعيل صلاحياته التشريعية.
وفي السياق ذاته، عبرت جبهة النضال الوطني عن ارتياحها لفحوى الخطاب، الذي اتسم –حسبها– بقدر عالٍ من المسؤولية والوضوح والصراحة، معتبرة أن تواصل رئيس الجمهورية المباشر مع ممثلي الشعب يعكس ممارسة سياسية راقية. كما نوهت بما تضمنه الخطاب من معطيات دقيقة ورؤية شاملة تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تقوية المؤسسات الدستورية واحترام التوازن بين السلطات.
ويعكس هذا الإجماع الحزبي، باختلاف مرجعياته، حجم التفاعل السياسي مع خطاب رئيس الجمهورية، الذي بدا، في نظر العديد من الفاعلين، بمثابة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، قائمة على الإصلاح، الحوار، وحماية المكاسب الاجتماعية، في إطار دولة قوية بمؤسساتها ومتصالحة مع محيطها الداخلي والخارجي.