وكالة "عدل" تتخذ إجراءات قانونية ضد شركة ومكتب دراسات بعد الأضرار التي لحقت حي 1250 مسكن بعين الدفلى

اتخذت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الأحد، إجراءات قانونية صارمة ضد شركة الإنجاز المكلفة بأشغال حي 1250 مسكن بصيغة البيع بالإيجار ببلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى، إضافة إلى مكتب الدراسات المكلف بالمشروع، وذلك بإدراجهما في القائمة السوداء للممنوعين من المشاركة في صفقات عمومية، على خلفية الأضرار التي لحقت بالحي إثر التقلبات الجوية الأخيرة، حسب ما أفاد المدير العام للوكالة، رياض قمداني.
وجاء هذا القرار خلال زيارة ميدانية للمدير العام لمعاينة مدى رفع التحفظات الناتجة عن السيول التي اجتاحت الحي، حيث تم تشكيل لجنة مختصة تضم مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ووكالة "عدل" لمعاينة الأضرار.
وأوضح قمداني أنه تم توقيف إثنين من رؤساء المشاريع المسؤولين عن متابعة أشغال إنجاز الجدار، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز بسبب تقاعسهما وعدم تحملهما المسؤولية بجدية.
وكشف المدير العام للوكالة أنه تم تكليف مؤسسة إنجاز أخرى للتكفل برفع الأضرار ومباشرة الأشغال في أقرب الآجال، مؤكدًا أن الأعمال ستتم وفق الدراسة التقنية المصادق عليها من طرف المختصين.
وأشار قمداني إلى أن الوكالة ستعتمد إجراءات ردعية عبر جميع مشاريعها على المستوى الوطني للحد من تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، طمأنة سكان الحي بأن مصالح "عدل" ستتابع عن قرب إنجاز الأشغال.