الإيكواس: التدخل العسكري في مالي "أمر لا مفر منه وفي أقرب وقت"

اعتبر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن تدخلا عسكريا في شمال مالي الذي يسيطر عليه مسلحون "أمر لا مفر منه وفي اقرب وقت ممكن".
وقال بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "يجب بالتأكيد إجراء حوار سياسي ولكن تدخلا عسكريا يبدولي أمرا لا مفر منه وفي اقرب وقت ممكن".
وشدد على ان "المسألة المالية هي مسألة ملحة" وهي "ملحة بشكل كبير" معتبرا انه من الضروري ان "يتبنى مجلس الأمن الدولي سريعا قرارا للسماح بتدخل في مالي".
وأضاف أن "قوات غرب إفريقيا والقوات الإفريقية مستعدة بشكل تام وان عدد القوات التي ستقدمها الدول سيعلن خلال الأيام المقبلة" وقال "ننتظر قرارا من الأمم المتحدة لإعداد قواتنا من اجل تدخل في حال لم ينجح الحوار السياسي".
وأوضح ا ن "المسألة المالية هي أولا مسالة افريقية وغرب افريقية ونحن عازمون على إقامة الهيكليات التي تحدثنا عنا في القمة السابقة لدول غرب إفريقيا التي عقدت في ابوجا" في 11 نوفمبر الماضي وتبنت خطة تدخل عسكري في شمال مالي الذي يسيطر عليه المسلحون. وقال "نحن على تفاهم تام مع الرئيس هولاند الذي أعرب لنا عن دعمه".
ومن ناحيته، أعلن قصر الاليزيه في بيان له "تطابق وجهات نظر الرئيسين خصوصا رغبتهما في ان يسمح مجلس الأمن الدولي من خلال قرار يتبناه قبل نهاية العام بنشر قوة افريقية".
وأضاف البيان أن هولاند ذكر أن "الاتحاد الأوروبي سوف يشارك في تعزيز الجيش المالي من خلال عملية تأهيل وقد أعرب عن عزمه تقديم دعم مالي للبعثة الدولي لدعم مالي بقيادة افريقية".
واتفقت الحكومة المالية وجماعتان متمردتان على احترام "الوحدة الوطنية" لمالي أثناء أول جولة من المحادثات بين الطرفين لمحاولة إنهاء الأزمة التي أدت إلى انقسام هذه الدولة إلى قسمين.
وجاء في بيان مشترك ان وفود الحكومة وجماعة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير ازواد اتفقوا "على احترام الوحدة الوطنية لمالي ووحدة أراضيها"، كما اتفقوا على "رفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب".
ومن بين "المبادئ" التي اتفقوا عليها كذلك "احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحريات الأساسية والدينية".
وهذا اللقاء المشترك الأول يرمي إلى الدفع باتجاه حل تفاوضي للازمة في شمال مالي. وقبل هذا الاجتماع الهام في القصر الرئاسي استقبل كومباوري مداورة موفدي باماكو وموفدي الحركة الوطنية لتحرير ازواد، وأنصار الدين كما علم من المعنيين. وهي المرة الأولى التي يتبادل فيها موفدو الحكومة المالية الكلام رسميا مع كل من التنظيمين المسلحين.
وأثناء اللقاء الذي جرى في أجواء "جيدة"، اكد وفد السلطة المالية والحركة الوطنية لتحرير ازواد "امام الوسيط استعدادهما لإيجاد حل تفاوضي" كما صرح موسى اغ اساريد احد المتحدثين باسم حركة الطوارق لوكالة فرانس برس. وأضاف الأخير انه "لم يقطع أي تعهد غير الموافقة على الالتقاء مجددا حول نفس طاولة المفاوضات".
لكن من حيث الجوهر يتوقع ان تصطدم المحادثات بمطالب كل فريق والخطوط الحمر التي حددتها باماكولأي تفاوض تتلخص باحترام وحدة وسلامة أراضي مالي والطابع العلماني للدولة.
ومن جه أنصار الدين أبدت الجماعة استعدادا حذرا ل"الاستماع" الى مبعوثي باماكو.وهذه الجماعة المؤلفة بمعظمها من طوارق مالي تغيرت لهجة خطابها الى حد كبير تحت ضغط بوركينا فاسووالجزائر التي تقوم أيضا بدور وساطة.
ومن المرتقب أن تعلن الأمم المتحدة موقفها في ديسمبر الجاري. وعلى غرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وجه رئيس دولة بنين توماس بوني يايي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي والرئيس التشادي إدريس ديبي الثلاثاء "نداء" إلى الأمم المتحدة لكي تجيز انتشار هذه القوة "على عجل".
واعتبر رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ان تدخلا عسكريا في مالي "ضروري وفي أسرع وقت". وقال وتارا لدى خروجه من الاليزيه في باريس عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "ينبغي بالتأكيد إجراء الحوار السياسي لكن يبدولي أن التدخل العسكري أمر ضروري وفي أسرع وقت".
وقد اصبب القادة الأفارقة بخيبة أمل كبيرة إزاء التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون. فقد اعتبر التقرير أن القوة ستكون "ضرورية على الأرجح كمرجع أخير ضد الأكثر تطرفا" بين الجماعات المسلحة، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر على الوضع الإنساني وفرص التوصل إلى حل سياسي.
وتمنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون وضع "إطار ذي صدقية لإجراء مفاوضات بين الشمال والجنوب" بغية التوصل إلى "حل دائم" في مالي. وقد أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية لإرسال بعثة من 250 مدربا إلى مالي يكلفون بتدريب أربع كتائب من 650 جنديا ماليا استعدادا للتدخل في الشمال.