رئيس النيجر اعترف بأن غرضه حماية أوروبا من الإسلاميين

الجزائر تحذر من استهداف الطوارق وتعتبر التدخل العسكري خطأ كارثيا
باريس تتحدث عن استمرار الاتصالات مع الجزائر بشان ملف مالي
حذرت الجزائر، من تداعيات أي عمل عسكري في شمال مالي، وذلك بعدما أقر قادة مجموعة "اكواس" خلال اجتماعهم في ابوجا نشر قوة قوامها 3300 جندي لاستعادة شمال مالي من أيدي الجماعات المسلحة، ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية، قرار التدخل العسكري في شمال مالي ب"الخطأ الكارثي"، وقالت، أنها تتخوف من أن ينظر إلى هذا التدخل على أنه "حملة لكسر الطوارق"، ومن المنتظر أن تعرض الخطة العسكرية على مجلس الأمن للأمم المتحدة للبث فيها. وصف الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عمار بلاني، القرار الذي أعلنت عنه قمة "الاكواس" أمس الأول، ب"الخطأ المأساوي" موضحا بان هذا التدخل سينظر إليه على انه حملة لاستهداف و "كسر" الطوارق. وقال بلاني، في أول رد فعل رسمي بعد إقرار خطة التدخل العسكري في شمال مالي، بان الجزائر "اختارت لغة الحوار كوسيلة بين باماكو والجماعات المسلحة التي تسيطر على منطقة الازواد.
وحذرت الجزائر على لسان الناطق باسم الخارجية، عمار بلاني، من الآثار المحتملة لأي عمل عسكري على دول المنطقة، وقال بلاني، في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" بان الحملة العسكرية قد تكون لها "عواقب لا يمكن حصرها" ليس فقط على مالي بل على كل دول المنطقة، موضحا بان القرار الاممي رقم 2071 يعد الأساس القانوني الوحيد الذي اعتمدته المجموعة الدولية، والذي يدعو صراحة السلطات المالية وجماعات المتمردين للدخول في مفاوضات ذات مصداقية لإيجاد حل سياسي قابل للتطبيق يرتكز على احترام الوحدة الترابية لدولة مالي.
وجددت الجزائر معارضتها لفكرة التدخل العسكري في مالي لطرد الجماعات الإسلامية، وهو الموقف الذي دافعت عنه خلال القمة الاستثنائية لدول "الاكواس" في ابوجا أمس الأول، ودافع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، عبد القادر مساهل" الذي حضر الاجتماع، عن المقاربة الجزائرية، التي تفضل تبنى الحوار كوسيلة للتوصل إلى حل سياسي بين فرقاء الأزمة في مالي.وشاركت الجزائر التي تعارض أي تدخل عسكري، وتدافع عن خيار الحل السياسي التفاوضي، في القمة بوزير الشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل. ورغم أن الجزائر ليست عضوا في (إيكواس) فإنه ينظر إلى دورها على أنه حساس بسبب قوتها العسكرية وقدراتها الاستخبارتية وتجربتها في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، إضافة إلى تقاسمها حدودا من ألفيْ كلم مع مالي.
القرار الذي أعلن عنه الرئيس الحالي لمجموعة الاكواس، الرئيس الايفواري الحسن وطارا، يضع الدول المجاورة لإقليم الازواد أمام تحديات أمنية خطيرة يصعب التكهن بها، لا سيما موريتانيا والنيجر، التي تواجهان مشاكل داخلية، إضافة إلى الجزائر التي لها اكبر شريط حدودي مع شمال مالي، بينما لا تتقاسم دول "الاكواس" أي حدود مع الإقليم، بل تقتصر روابطها مع جنوب المالي الذي لا يقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة. وهذا ما يدفع إلى طرح تساؤلات عن الدوافع الحقيقية من وراء هذا التدخل الذي لا يصب في صالح دول افريقية أخرى.
ويطرح الخبراء تساؤلات، عن حجم ونوعية الأسلحة التي تكون قد حصلت عليها الجماعات الإسلامية من ليبيا خلال الأزمة التي عاشتها البلاد، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بضبط الحدود الليبية لمنع تدفق مزيد من الترسانة الحربية في الفترة القادمة، في ظل عجز السلطات الليبية على تامين حدودها ومنع تدفق السلاح على الجماعات المسيطرة على شمال مالي، إضافة إلى قدرة القوة المشكلة من 3300 جندي إفريقي، تضاف إليها قوات الجيش المالي التي لا تحوز على تدريب عال المستوى ولا تتوفر على أسلحة متطورة، في مواجهة جماعات يجهل عدد عناصرها وقد تتبنى حرب العصابات والاستنزاف بدل المواجهة العسكرية بالانسحاب إلى الجبال البعيدة أو الذوبان بين السكان المحليين، ما يفرض القيام بعمل استخباراتي على الميدان ونشر أعوان في الأرض لتعقب تحركات عناصر الجماعات المسلحة في إقليم ازواد.
ويرى المحللون، بان الضغوطات التي مارستها فرنسا على بعض الدول المعنية، نجحت في تغليب كفة الخيار العسكري، وقد مارست باريس ضغوطات على كوت ديفوار، ورئيسها الحسن وطارا الذي وصل إلى الحكم بدعم عسكري فرنسي، وكذا موريتانيا التي يتواجد رئيسها في باريس للعلاج، بينما يتواجد عسكريون فرنسيون في نواكشوط لتدريب عناصر من الجيش الموريتاني استعدادا للحرب، و رئيس النيجر، محمدو ايسوفو الذي يزور باريس اليوم للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وقبل ذلك حصلت باريس على دعم دول أخرى على غرار بوركينافاسو وغينيا وتوغو ونيجيريا.
وفي محاولة فرنسية لتفادي أي خلافات دبلوماسية مع الجزائر بشان ملف مالي، قبل زيارة الرئيس هولاند إلى الجزائر الشهر المقبل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مواصلة المشاورات مع الجزائر بشان تسوية الأزمة في مالي، وقال الناطق الرسمي لل"كي دورسي" خلال لقاءه الصحفي الأسبوعي، بان فرنسا تجري اتصالات مع الجزائر، واعتبر بان الجزائر بلد رئيسي في أي مسعى لحل الأزمة، وقال بان القرار الاممي، يشمل الجانب السياسي والعسكري، موضحا بان الشق الإنساني من الأزمة يتوجب أخذه بعين الاعتبار.
وحملت التصريحات التي أطلقها رئيس النيجر، محمد ايسوفو، قبل توجهه إلى باريس، العديد من المؤشرات التي تكشف بوضوح، بان قرار نشر القوة العسكرية في مالي جاء استجابة لرغبة دول أوروبية، واعترف محمدو ايسوفو، صراحة بان التدخل العسكري في مالي جاء لحماية أوروبا من خطر الجماعات الإسلامية، وقال في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو الفرنسية أمس "إذا ما تركناهم، فان الجهاديين لن يتوقفوا عند غرب إفريقيا. هدفهم هو أوروبا ومن يمسك بإفريقيا يمسك بأوروبا".واعتبر أن "عدم التدخل (في شمال مالي) سيكون أسوأ من تدخل" عسكري.
وأضاف قائلا "لم يعد أمامنا خيار الآن". وتابع "على الرأي العام الفرنسي أن يفهم أن التدخل في مالي ضروري لحماية أوروبا ومنع انتشار الاضطرابات التي عمت العالم العربي إلى إفريقيا". كما دعا رئيس النيجر في المقابلة إلى مساهمة الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر في أي عملية عسكرية لضمان نجاحها.واقترح على الجزائر أن تغلق حدودها "على سبيل المثال". وقال "لا حاجة لان يكون الإغلاق تاما، لكن ينبغي قطع الإرهابيين عن مصادر إمدادهم. والأمر نفسه ينطبق على ليبيا".
ومن المتوقع أن يعرض القرار الذي اتخذه قادة "اكواس" على مجلس الأمن للأمم المتحدة، للحسم بشأنه، وهو أمر متوقع إما نهاية الشهر أو مطلع الشهر الذي يليه. وكان مجلس الأمن منح في 12 من الشهر الماضي القادة الأفارقة 45 يوما لوضع الخطة، وقال الرئيس الايفواري الحسن وطارا، إن القوة ستنتشر خلال أيام من موافقة الأمم المتحدة على خطة التدخل،. وتحدث وتارا عن نقاشات تناولت أيضا تدريب 5000 جندي مالي كجزء من التدخل. ودعا البيان الختامي أعضاء التكتل لتجسيد تعهداتهم بالمساهمة في القوة. ورغم أن البيان أكد أن الحوار الخيار المفضل، فإنه حذر من أن "اللجوء إلى القوة قد يكون أمرا لا مفر منه لتفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية العابرة للقارات".
وتشمل الخطة، مرحلة تحضيرية تدرب فيها القوات وتقام قواعد في جنوب مالي، تعقبها مرحلة الهجوم. وذكرت رويترز الجمعة نقلا عن مصدرين عسكريين ماليين أن الجيش المالي هو من سيخوض المعارك على الأرض. وقال مصدر مطلع على الخطة للوكالة "الضربات الجوية ستكون مسؤولية القوة الدولية"، التي ستقدم أيضا -كما ذكر- الدعم اللوجستي والاستخباراتي وقوات الجيش والشرطة التي ستؤمن المناطق المسيطر عليها.