الطوارق والحكومة المالية يتفقان على محاربة"الارهاب"

اتفقت الحكومة المالية وجماعتان متمردتان الثلاثاء على احترام "الوحدة الوطنية" لمالي اثناء اول جولة من المحادثات بين الطرفين لمحاولة انهاء الازمة التي ادت الى انقسام البلاد.
وجاء في بيان مشترك ان وفود الحكومة وجماعة انصار الدين والحركة الوطنية لتحرير ازواد اتفقوا "على احترام الوحدة الوطنية لمالي وسلامة اراضيها" كما اتفقوا على "رفض اي شكل من اشكال التطرف والارهاب".
ومن بين "المبادىء" التي اتفقوا عليها كذلك "احترام حقوق الانسان والكرامة الانسانية والحريات الاساسية والدينية".
وكانت اول محادثات مباشرة بين السلطات المالية والجماعتين المتمردتين قد بدأت الثلاثاء في عاصمة بوكينا فاسو واغادوغو.
وتمت المفاوضات باشراف الوسيط الاقليمي و رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي اتقى وفد من الحكومة المالية برئاسة وزير الخارجية تيمان كوليبالي وموفدين من جماعة انصار الدين احدى الجماعات الاسلامية التي تسيطر على شمال البلاد ومن الحركة الوطنية لتحرير ازواد التابعة لقبائل الطوارق.
وحضر ايضا ممثلون عن ساحل العاج ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومنظمة التعاون الاسلامي.
واكد وفد السلطة المالية والحركة الوطنية لتحرير ازواد "امام الوسيط استعدادهما لايجاد حل تفاوضي" كما صرح موسى اغ
اساريد احد المتحدثين باسم حركة الطوارق لوكالة فرانس برس.
وأضاف اساريد انه "لم يقطع اي تعهد غير الموافقة على الالتقاء مجددا حول نفس طاولة المفاوضات".
من جانبها حددت الحكومة المالية ما اسمته "الخطوط الحمراء" لاي تفاوض مقبل والتى تتلخص في "احترام وحدة وسلامة اراضي
البلاد والطابع العلماني للدولة".
ومن جهة أنصار الدين أبدت الجماعة استعدادا حذرا ل"الاستماع" الى مبعوثي الحكومة.
وتتألف هذه الجماعة في معظمها من طوارق مالي كما تغيرت لهجة خطابها الى حد كبير تحت ضغط كل من بوركينا فاسو والجزائر التي تقوم ايضا بدور وساطة.
واكدت الجماعة تخليها عن فرض الشريعة في كل ارجاء مالي باستثناء المناطق الواقعة تحت سيطرتها بالفعل كما اكدت استعدادها للمساعدة على استئصال "الارهاب" في الشمال.
وتتعرض المحادثات لانتقاد بعض الاطراف السياسية المالية الرافضة لاي تسوية لكن ان توصلت الى نتيجة فان التدخل العسكري الافريقي الذي يجري الاعداد له حاليا لن يستهدف سوى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.