يوسفي: مداخيل الجزائر في 2010 بلغت 7ر55 مليار دولار

قدرت مداخيل الجزائر من المحروقات خلال سنة 2010 بنحو 55.7 مليار دولار وفقا لما كشف عنه أمس وزير الطاقة والمناجم. و أوضح الوزير، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن عائدات المحروقات في الجزائر قد شهدت ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة مقارنة بسنة 2009 ،و قلل يوسفي من الانكماش الطفيف المسجل في الصادرات الجزائرية سنة 2010 مؤكدا أن التراجع قد سجل في قيمة الصادرات و ليس الحجم المصدر.
وكشف يوسفي عن الخطوط العريضة لبرنامج وزارته الذي سيعمل على تجسيده في السنوات المقبلة بهدف تسيير أحسن للطاقات الجديدة والمتجددة والذي يرمي إلى الوصول إلى إنتاج ما يعادل 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية والهوائية. وقال أن البرنامج الذي سيعرض غدا على مجلس الحكومة سيمتد على مدى عشرين سنة كاملة .
وسيطبق برنامج الوزارة في حال صادقت عليه الحكومة على ثلاث مراحل أولاها تتعلق بتجربة كل التقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال ، ورؤية أي منها يتواءم مع مناخ البلاد وشروطه المحلية بالإضافة إلى تحضير الأرضية لصناعة العتاد الخاص بالإنتاج في الجزائر ، وكذا تجنيد النخبة العلمية من اجل التحكم في التقنيات وتطويرها أيضا ،ويمتد ذلك على مدار سنتين أو ثلاث على أقصى تقدير.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في بناء المنشات القاعدية الضرورية ثم إطلاق المشاريع على المستوى الوطني التي قال عنها الوزير أنها ستصل الي 60 مشروعا في حدود 2020.
وتسعى وزارة الطاقة المناجم من خلال هذا البرنامج الجديد أن تصل إلى نسبة إنتاج تتراوح ما بين2500 و3000 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية والهوائية في البلاد وحتى الطاقة الحرارية التي تقام عليها بعض التجارب حاليا حسب الوزير الي استشراف أيضا إمكانية تصدير حوالي2000 ميغاواط إلى أوروبا إذا ما تم الحصول على شريك مناسب في أفاق 2020 ،مؤكدا في ذات السياق إمكانية بلوغ نسبة التصدير من الطاقة المتجددة إلى أوروبا في آفاق 2030 إلى 10 آلاف ميغاواط سنويا .
واستدرك الوزير هذه الأرقام بالتشديد على شرط إيجاد شريك مناسب يرافق عملية الإنتاج والنقل، وكذا فتح أوروبا أبوابها لهذا المنتوج الذي تؤكد إحدى الإحصائيات الأخيرة عنه أن 4 بالمائة فقط مما تنتجه الجزائر يكفي لتغطية حاجيات أوروبا من الكهرباء .
ونفى يوسفي وجود أية خلفيات في اختيار مشروع ديزرتيك الألماني من اجل تجسيد برنامج شراكة، مؤكدا ترحيب الوزارة بأي شريك يقبل الجزائر قي برنامجها الخاص باستغلال طاقاتها المتجددة ومقاسمتها مخاطر إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.
من جانب آخر كشف الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الشروط العامة للنظر في إمكانية انجاز محطة جديدة للطاقة النووية في الجزائر على المستوى المتوسط، مشيرا إلى أن إمكانيات الجزائر تؤكد قدرتها على تمويل محطات نووية باليورانيوم في مراحل أولية ، مؤكدا أن الوزارة بصدد انجاز تقرير شامل حول إمكانات الجزائر من ناحية موارده في اليورانيوم .