برنامج الطاقات المتجددة يشمل تنفيذ 60 مشروعا إلى غاية 2020

مداخيل المحروقات بلغت 55.7 مليار دولار في 2010

كشف وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس، أن مداخيل الجزائر من المحروقات خلال سنة 2010 بلغت 55.7 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة مقارنة بسنة .2009
وفي المقابل، قلل الوزير من الإنكماش الطفيف المسجل في الصادرات الجزائرية سنة ,2010 موضحا لدى نزوله ضيفا على برنامج ''ضيف التحرير'' الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، بأن التراجع سجل في قيمة الصادرات وليس في الحجم المصدر.
وعرض السيد يوسفي بالمناسبة الخطوط العريضة للبرنامج الذي ستعمل وزارته على تجسيده في السنوات المقبلة، في مجال تسيير الطاقات الجديدة والمتجددة، وهو البرنامج الذي يعرض اليوم على مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأخير الذي يمتد على مدى عشرين سنة كاملة، يهدف إلى الوصول إلى إنتاج ما يعادل 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية والهوائية.
وسيطبق برنامج الوزارة - في حال صادقت عليه الحكومة - على ثلاث مراحل، تشمل أولها حسب السيد يوسفي، تجربة كل التقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال، لتحديد أي منها يتلاءم مع مناخ البلاد وشروطه المحلية، بالإضافة إلى تحضير الأرضية لصناعة العتاد الخاص بالإنتاج في الجزائر، وكذا تجنيد النخبة العلمية من أجل التحكم في التقنيات وتطويرها. وتمتد هذه المرحلة حسب المسؤول على مدى سنتين أو ثلاث سنوات على أقصى تقدير.
أما المرحلة الثانية من البرنامج، فتتمثل في بناء المنشآت القاعدية الضرورية ثم إطلاق المشاريع على المستوى الوطني، والتي قد يصل عددها إلى نحو 60 مشروعا في غضون سنة ,2020 على حد تأكيد الوزير الذي أوضح في هذا الصدد، بأن وزارة الطاقة والمناجم تسعى من خلال هذا البرنامج الجديد، للوصول إلى نسبة إنتاج تتراوح ما بين 2500 ميغاواط و3000 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية والهوائية، وكذا الطاقة الحرارية التي تقام عليها بعض التجارب حاليا، حسب السيد يوسفي الذي توقع أيضا إمكانية الوصول إلى تصدير حوالي 2000 ميغاواط إلى أوروبا، في حال تم الحصول على شريك مناسب في أفاق ,2020 مؤكدا في السياق إمكانية بلوغ نسبة التصدير من الطاقة المتجددة إلى أوروبا في آفاق 2030 إلى 10 آلاف ميغاواط سنويا.
وشدّد الوزير على أن الوصول إلى هذه النتائج المتوقعة، مرهون بإيجاد شريك مناسب يرافق عملية الإنتاج والنقل وكذا فتح أوروبا أبوابها لهذا المنتوج، والذي أكدت بخصوصه بعض الإحصائيات أن 4 بالمائة منه فقط مما تنتجه الجزائر، يكفي لتغطية حاجيات أوروبا من الكهرباء.
وفي سياق متصل، نفى السيد يوسفي وجود أية خلفيات في اختيار مشروع ''ديزرتيك'' الألماني من أجل تجسيد برنامج شراكة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا ترحيب وزارته بأي شريك يقبل الجزائر قي برنامجها الخاص، باستغلال طاقاتها المتجددة ومقاسمتها مخاطر إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.
كما كشف من جانب آخر بأن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الشروط العامة للنظر في إمكانية انجاز بالجزائر محطة جديدة للطاقة النووية على مستوى المتوسط، مشيرا إلى أن إمكانيات الجزائر تؤكد قدرتها على تمويل محطات نووية باليورانيوم في مراحل أولية، حيث تعمل الوزارة حاليا على انجاز تقرير شامل حول إمكانات الجزائر من ناحية موارد اليورانيوم.
كما أكد الوزير بأن الجزائر سترفع قدراتها لاستكشاف المحروقات في 2011 بنسبة تقارب 40 بالمائة، مذكرا بالجهود التي تم بذلها في مجال التنقيب والاستكشاف خلال سنة ,2010 حيث تم الشروع في عملية الاستكشاف في أعماق البحار، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الطاقوية للجزائر على المدى الطويل تشمل بالأساس تطوير إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.
وعاد وزير الطاقة والمناجم، للتعليق للمرة الثانية على الفضيحة التي هزت الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، مجددا التأكيد على أن التهم الموجهة إلى مسؤولي الشركة ''خطيرة وغير مقبولة''.