"المرأة العاملة"مشكلة في العالم الإسلامي و سبب في تصدّع الأسرة

أوصى المشاركون في الملتقى الدولي حول الأسرة بين المهام والتحديات، على ضرورة دراسة ظاهرة الطلاق والعنوسة والعزوبية، التي تكاد تصل إلى أرقام قياسية في الجزائر، وإلى إنشاء مؤسسات إعلامية تسهم في الوقاية من الأخطار التي تتهدد الأسرة والمجتمع.
ودعا المختصون خلال الملتقى الذي نظّمته جمعية ''جزائر الخير'' بالتنسيق مع جمعية ''بسمة''، والذي شارك فيه أكثر من 24 محاضرا جلّهم خبراء وباحثون وأساتذة جامعيين، قدموا من مختلف ولايات الجزائر وتونس والمغرب وفلسطين وماليزيا، المفكرين والعلماء والمثقفين إلى المساهمة الجادة في معالجة قضايا الأسرة عموما والطفولة خصوصا في ظل التأثير الإعلامي متعدد الوسائط، إضافة إلى دعوة المجتمع المدني إلى التعاون والتشبيك من أجل المعالجة الناجعة للآفات الإجتماعية من مخدرات وانحراف أخلاقي وعنف مدرسي، دون أن ينسى المشاركون إلى توصية المختصين لعقد مؤتمر دولي يعالج قضايا المرأة العاملة وتحديات العصر.
أكّد المشاركون في الملتقى الذي جاء تحت عنوان ''الأسرة الجزائرية بين المهام والتحديات'' واحتضنته مدينة بجاية، أنّ الأسرة الجزائرية مهددة بالانسلاخ عن القيم الأصيلة، مؤكدين أن السبب ليس تبعات ما يحدث للأسرة الأوروبية، وإنما بسبب قابلية الأسرة الجزائرية للإفلاس والتفكك، نتيجة فقدانها لمعالمها الاجتماعية من جهة ولمرجعيتها الثقافية والدينية من جهة أخرى.
وأكّد غالبية المتدخلين من داخل وخارج الجزائر أنّ "الأسرة الجزائرية مقطوعة الأوصال، وأنها الحاضنة الكبيرة لأغلب الآفات الاجتماعية التي تعرفها الأسر العالمية، مثل: ارتفاع نسبة الطلاق، وتضخم نسبة العنوسة وتفشي البطالة والانحراف الخلقي".
ولم يستبعد الدكتور أحمد الأبيض من تونس والمتخصص في شؤون الأسرة انتقال ظاهرة المثليين إلى شمال إفريقيا تحت ذرائع كثيرة، وأن الغرب شرع في تسويقها اليوم بشكل سيقنع الحكومات بتبنيها باسم الحرية، مثلما حاولوا فعله لما قرروا رفع الولي عن المرأة في قانون الأسرة.
وتقول الباحثة الجزائرية عائشة مسلم من جمعية العلماء المسلمين: "إن المرأة العاملة أصبحت مشكلة في العالم الإسلامي، وهي من أسباب تصدع الأسرة المسلمة، فالمرأة التي تقضي عشر ساعات في اليوم خارج البيت، تصبح غريبة عند أسرتها، ومهمة تربية الأولاد بالشكل الصحيح سيكون مآلها الفشل".
وأضافت أنّ ارتفاع الأحداث في صفوف الأطفال سببه افتقار هؤلاء لأبسط قواعد التربية والترابط الأسري، وترى كذلك أن دور الحضانة لن تحقق ما فشلت فيه الأسرة الطبيعية.
ولهذه الأسباب، تشير الإحصاءات الرسمية إلى مثول قرابة 11 ألف طفل سنويا أمام المحاكم بسبب جرائم مختلفة. وقالت المتحدثة نفسها إنه خلال سنة 2012 سجلت المحاكم الجزائرية 56 ألف حالة طلاق، منها 48 ألف تخص النساء العاملات.
..العنوسة أحد المخاطر المهددة للأسرة
وذكر الأستاذ تريكي فريد من كلية الحقوق بجامعة بجاية أن ظاهرة العنوسة أصبحت من المخاطر المحدقة التي تهدد استقرار وثبات الأسرة الجزائرية، نتيجة التنامي الرهيب لها خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير الأرقام المتحصل عليها من جهات رسمية إلى تزايد ظاهرة العنوسة، وأرجع ذلك إلى انشغال الكثير من النساء بالعمل والبحث والدراسة وتجاهل دور الأسرة.
..التلفزيونات الأجنبية تشجع المرأة على التمرّد
من جانبها انتقدت المحامية فاطمة سعيدان من المنتدى العالمي للمرأة، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة، حيث أوضحت أن الدول الغربية تقرر ولا تنفذ ولا تصادق عليها، بينما الدول الإسلامية تنفذ وتصادق ولا تقرر.
وقالت أن أغلب الاتفاقيات موجهة لضرب الأسرة العربية والمسلمة بالدرجة الأولى، والغاية من ذلك هو دفع المرأة إلى التمرد عن واجبها الطبيعي لتفكيك الأسرة بأكملها، واستدلت على ذلك بأن مواثيق حقوق الإنسان، تعتبر زواج القاصر تعديا على حقوقها، بينما يعتبرون الفاحشة حرية شخصية وحقا لها للاستمتاع بجسدها.