ألفية سلمية تطالب بإعدام "السفّاحين"

خيم الحزن أمس على مدينة قسنطينة، في إطار حداد رمزي، على مقتل الطفلين هارون وإبراهيم وشلت مظاهر الحياة في المدينة الجديدة علي منجلي، حيث أغلقت المؤسسات التربوية والمحلات، وتوقفت وسائل النقل، وخرج مئات الأشخاص وتجمعوا أمام القطب الجزائي المتخصص بوسط المدينة تضامنا مع أسرتي الضحيتين.
ودخلت ولاية قسنطينة في حالة شلل تام لم يسبق لها نظير في الجزائر منذ الاستقلال، وذلك على إثر الحداد الذي قرر المواطنون وحاصر نحو ألف شخص مجلس قضاء قسنطينة مطالبين بلهجة حادة "إعدام الجناة" أمام الشعب، قبل أن تعرف هذه الوقفة السلمية انزلاقا بعد إقدام بعض الشباب على إثارة أعمال عنف، استدعى تدخل قوات الشرطة لتندلع مواجهات بينهم ورشق رجال الشرطة بالحجارة مما خلّف إصابة 6 عناصر في صفوف الشرطة بينهم 2 في حالة خطيرة حسب حصيلة أولية، وفي نفس الوقت خرج الآلاف في مسيرات متفرقة في عدة مناطق بولاية قسنطينة.
وتجمهر آلاف المواطنين القادمين من مختلف أحياء المدينة، أمام القطب الجزائي المتخصص من بينهم العديد من تلاميذ الطورين الثانوي المتوسط والثانوي وأمام مجلس قضاء قسنطينة الذي تم إغلاقه أمس، مطالبين بتطبيق حكم الإعدام في المشتبه فيهما بقتل الصغيرين هارون وإبراهيم اللذين اختطفا ثم شنقا قبل العثور على جثتيهما هامدتين بعد ظهر الثلاثاء الماضي.
ودخل، عشرات التجار ومئات المواطنين بالمدينة الجديدة علي منجلي إضافة إلى عدد كبير من تلاميذ المدارس، المتوسطات والثانويات حتى طلبة الجامعات، في حملة تضامنية مع عائلتي الضحيتين ابراهيم وهارون من خلال التوقف عن العمل والخروج في مسيرة وجعله يوم حداد، وبادر الجميع برفع شعارات التي تدعو لنبذ العنف، مطالبين بالقصاص للبراءة التي استبيحت على يد بعض المجرمين من ذوي القلوب المتحجرة، قائلين "لسنا ندعو إلى الفتنة، بل نحن هنا من أجل إبراهيم وهارون وقبلهم ياسر وشيماء وسندس وصهيب وريان وعبد الرؤوف وكلّ العصافير التي غادرتنا... نطالب بإعدام المجرمين..."، وقد بلغت نسبة استجابة المواطنين إلى أكثر من 95 بالمائة لنداء الأهالي الذي ينص على رفع حداد عام في المنطقة خال من أعمال العنف.
وكان سكان قسنطينة قد قادوا حملة تضامنية أمس الأول من خلال توزيعهم لمنشورات تدعوا لنبذ العنف ومزيد من الأمن، وعدم الانسياق وراء أي أعمال تخريبية لا تمت لأهل المدينة بصلة خلال المسيرة، وكانت عائلتا هارون وإبراهيم قد تبرأتا من أي أعمال عنف تشوه هذه المسيرة في بيان لها أمس، بل قالت أن إعلان الحداد متمثل في عدم الخروج إلى العمل باستثناء الحالات الضرورية لحاجيات المواطن وعدم الالتحاق بالمدارس والجامعات، لكي نصل بصوتنا من بيوتنا إلى أعلى السلطات الجزائرية بتقنين حكم تنفيذ الإعدام في القانون الجزائي الجزائري، بطريقة سلمية نبيلة وعدم السماح للمتربصين بالوطن الحبيب وأبنائه الأعزاء لأخذ الفرصة السانحة.