أسعار المواد الاستهلاكية ستنخفض ابتداء من الأسبوع المقبل

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أول امس ان توزيع المواد ذات الإستهلاك الواسع التي شهد بعضها ارتفاعا مفاجئا في بداية شهر جانفي سيعرف إنفراجا إبتداء من الاسبوع المقبل.
و في تصريح للصحافة أكد بن بادة ان مصالح وزارة التجارة قد بدأت "تتحكم" في الأزمة التي سببها الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك مضيفا ان بوادرانفراج هذه الازمة ستظهر ابتداء من الاسبوع المقبل. و أضاف بن بادة "نعتقد اننا بدأنا نتحكم في هذه الأزمة و نتمنى ان نراها تنفرج بداية من الاسبوع المقبل". من جهة أخرى صرح وزير التجارة أنه قد تم تسوية المشاكل التي تسببت في هذه الأزمة لاسيما الشروط الجديدة التي فرضت للتموين بالمواد الإستهلاكية الأساسية لدى تجار التجزئة و الجملة. و أفادت بعض الأوساط القريبة من تجار الجملة أن هذه الشروط الجديدة تتمثل في إلزام البائعين بالتجزئة بدفع (إلى البائعين بالجملة و المحولين) وثائق حول نشاطاتهم لاسيما السجل التجاري و الشراء بالفاتورة و حصيلة الحسابات (الحسابات الإجتماعية) و كذا استعمال الصكوك لدفع مستحقات البضائع.
وقد تسببت هذه الإجراءات منها تقديم ملفات الشراء بهذه الشروط الجديدة في أزمة على مستوى سوق التجزئة لاسيما إرتفاع أسعار السكر و الزيت و رواج اشاعات غير مبررة حول ندرة بعض المواد الغذائية لاسيما الدقيق. و جدد الوزير في لقائه اليوم الخميس بمهني القطاع (المحولين و المستوردين) تأكيده ان مشكل الوفرة لا يطرح نفسه أبدا بالسوق "بل على العكس من ذلك فالكميات جد كافية بالسوق منذ بداية السنة".
و اعتبر المدير العام للديوان المهني للحبوب نور الدين كحال انه لا مبرر لندرة الدقيق بالسوق الوطنية لأن عمليات التزويد بالقمح اللين من قبل المحولين لدى الديوان قد ارتفعت بصفة محسوسة سنة 2010 مقارنة بالسنة الفارطة. و أوضح لواج أن "الديوان وزع خلال سنة 2010 لجميع المطاحن حوالي 40 مليون قنطار من القمح اللين مقابل 2ر32 مليون قنطار سنة 2009". و هو ما يعني كما قال أنه لا مبرر لوجود ندرة في الدقيق على مستوى السوق مضيفا انه تمت الاستجابة لحصص اصحاب المطاحن و المحولين من قبل الديوان بنسبة 98 بالمائة. و يرى نفس المتحدث ان هذه "الندرة لا تعود إلى نقص المادة الأولية بل هي نتيجة تصرف بعض المحولين حيث و حسب ما استقيناه ميدانيا هناك البعض من اصحاب المطاحن ممن قاموا ببيع القمح على حاله للمربين كعلف للماشية". و التزم مختلف المتدخلين و مهنيي قطاع الصناعات الغذائية خلال لقائهم مع الوزير بالتعجيل بتطهير الوضعية بضمان تزويد السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.