بن بادة: أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ستعرف انفراجا مع بداية الاسبوع المقبل

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس ان مصالح وزارة التجارة قد بدأت "في التحكم" في أزمة الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك مضيفا ان بوادر انفراج هذه الازمة ستظهر ابتداء من الاسبوع المقبل.
وقال بن بادة الذي كان يتحدث على هامش اجتماع له مع محولي و مستوردي مادتي السكر و الزيت "نعتقد اننا بدانا في التحكم في هذه الأزمة و نتمنى ان نراها تنفرج بداية من الاسبوع المقبل". و أضاف في هذا السياق انه تم الاتفاق مع هؤلاء المتعاملين على العمل من اجل إيجاد حل لهذه الأزمة مشيرا الى انهم وافقوا على إلغاء الشروط الجديدة التي فرضت على تجار الجملة منذ بداية السنة و التي أدت -الى جانب ارتفاع الأسعار بالاسواق العالمية- الى حدوث ارتباك في التزود بالمواد الاستهلاكية و بالتالي الارتفاع المفاجئ لأسعارها.
و تتمثل اهم هذه الشروط الجديدة في الزامهم بدفع ملفات شراء بشروط جديدة حسبما اوضح الوزير مضيفا ان الكثير من هؤلاء التجار ينشطون "في ظروف غير قانونية". وعليه يواصل الوزير فان التجار "مدعوون للتزود بمادتي السكر و الزيت من طرف المعامل و المستوردين بصفة عادية و بالتالي تزويد كل نقاط البيع وفقا للأسعار المتفق عليها سابقا". و على هذا الاساس جدد بن بادة تاكيده ان مشكل الوفرة لا يطرح نفسه ابدا بالسوق "بل على العكس من ذلك فالكميات جد كافية بالسوق". كما تعهد ذات المتعاملين -وفقا للوزير- بالمساهمة في "ضبط الجهاز التنظيمي الذي نحن على وشك الانتهاء منه".
و أضاف في ذات السياق ان هذا الجهاز سيكون موضوع دراسة اولية من طرف مجلس وزاري مشترك من اجل بحث كيفية تحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد الاستهلاكية الاساسية بما فيها السكر و الزيت تنفيذا للإرادة السياسية الرامية الى دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف.
**********
وزير التجارة يطلب إلغاء كل الشروط التي أدت الى ارتفاع أسعار الزيت و السكر
الجزائر - طلب وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس من المنتجين و المستوردين لمادتي الزيت و السكر إلغاء كل الشروط التي فرضوها على تجار الجملة و التي أدت الى إرتفاع أسعار هاتين المادتين خلال الأيام الاخيرة.
وقال بيان لوزارة التجارة أن بن بادة قد أرجع خلال لقاء له مع هؤلاء المتعاملين سبب ارتفاع هاتين المادتين الى "قيام بعض التجار بممارسات غير شرعية قصد تحقيق أرباح كبيرة و لا سيما من خلال بيع المخزونات القديمة باسعار مرتفعة جدا و غير مبررة لا سيما بعد ان فرض المنتجون شروطا جديدة على تجار الجملة لحملهم على الامتثال للقوانين السارية المفعول". و أكد وزير التجارة ان السلطات العمومية سترافق المتعاملين الاقتصاديين و التجار ل" تحقيق التموين العادي للسوق الوطنية" بهاتين المادتين التي عرفت أسعارهما "ارتفاعا محسوسا" منذ بداية هذا الشهر بالرغم من توفرهما بكميات كافية.
و قد تم تنصيب فوج عمل مشترك قصد تمكين المنتجين من المساهمة في وضع الآليات التنظيمية و النصوص التطبيقية لقانون المنافسة و الممارسات التجارية الجديدة المتعلقة بتحديد هوامش الربح للمواد الاساسية الواسعة الاستهلاك. و بدورهم أكد المنتجون و المستوردون لمادتي السكر و الزيت انهم "سيعملون عاجلا و في الايام القريبة على معالجة هذه الوضعية بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن بمرافقة السلطات العمومية" يضيف البيان.