"جمعية ابتسامة" تدعو السّماح للمعاق بممارسة حقه في المواطنة والمساواة

أكّد رئيس جمعية "ابتسامة" لذوي الاحتياجات الخاصة موهوب بوسكسو أوّل أمس بالجزائر العاصمة أنّ المعاق لا يحتاج إلى الدعم المادي بقدر ما يحتاج إلى ممارسة حقه في المواطنة والمساواة.
وأوضح بوسكسو في يوم تحسيسي و إعلامي حول "تمكين المعاقين" من العلم و المهارات دون إقصاء أو تهميش الذي نظمته الجمعية بمناسبة إحياء يوم العلم أنّ حق المعاق "لا بد أن يتجسد على أرض الواقع وفق ما أقرته المادة الرابعة من قانون حماية وترقية الأشخاص المعاقين"، ويتجلى الأمر - حسبه - في التكفل بفئة المعاقين في إطار تضامني وطني يعكس حقيقة التزام السّلطات والمجتمع بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تظافر جهود كل الجهات بما في ذلك المواطن لبلوغ هدف استقلالية المعاق وتمكينه من الاندماج الحقيقي والفعال داخل المجتمع، وفي هذا الشأن أكّد رئيس جميعة "ابتسامة" أنّ هذه الاستقلالية تتجسّد من خلال تمكين المعاقين من تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتكوين الإطارات المتخصّصة في هذا المجال، بالنظر إلى التكلفة الباهضة لمثل هذه التجهيزات والتي يستدعي توفيرها - كما قال- مساعدة ودعم الدولة، ولدى تأكيده على أهمية التضامن الوطني مع ذوي الاحتياجات الخاصة شدّد بوسكسو على ضرورة إعادة تنشيط المجلس الوطني للمعاقين الذي يعتبر "أفضل إطار" للتنسيق والتشاور والتعاون بين الهيئات الحكومة وغيرها في ميدان التكفل بالأشخاص المعاقين. واسترسل قائلا في هذا الصدد: " لابد من تجسيد كلّ ما نصّ عليه قانون حماية وترقية الأشخاص المعاقين سيما ما جاء في المادة السابعة من حيث إنشاء صندوق يموّل كلّ برامج تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين.
وبرّر بوسكسو هذه الدّعوة بالمشاكل "الكثيرة" التي تتخبط فيها الجمعيات من حيث عدم توفرها على الإطارات المتخصصة و مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يحتاج إليها الأشخاص المعاقون، وذكر بالمقابل بتوفر الإرادة السياسية في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنّه شدّد على أنّ هذه الإرادة "لا تكفي بل نأمل في أن تكون قضية المعاقين قضية الجميع دون استثناء ".
ولم يفوت بوسكسو فرصة اللقاء ليبرز تجربة المركز الطبي البيداغوجي ببني ورتيلان الذي أعتبره "رمزا للتضامن" في الجزائر لأنّه أنجز بنسبة 95 بالمائة بفضل مساهمات المواطنين وذوي الإحسان.
ومن جهتها أكّدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله التي حضرت أشغال هذا اللقاء أنّ المجلس الأعلى للإعاقة إعادة تنشيطه من جديد معلنة بأن عملية تنصيبه ستكون قبل شهر جوان المقبل. وذكرت الوزيرة أنّ هذا المجلس سيكون "إطارا للتشاور والتنسيق" في ما بين الجمعيات من جهة وبين هذه الأخيرة والسلطات العمومية من جهة أخرى مؤكّدة أنّ هذه الهيئة "ستساهم لا محالة" في تسهيل مهام التعامل بين كلّ الجمعيات التي تعتني بذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعت بن جاب الله بالمناسبة الجمعيات إلى تنظيم نفسها داخل فدراليات "حتى يسهل التعامل معها في إطار منظم يستفيد منه الجميع". وفي ردّها على سؤال حول مدى استعداد قطاعها لمساعدة المراكز المتخصصة أكّدت ممثلة الحكومة على ضرورة "كسر جدار الصمت وعزلة الشخص المعاق" من خلال تضامن كل الجهات المعنية بالتكفل به. وحسب الوزيرة فإنّ توفير الوسائل والتجهيزات الحديثة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتأطير المراكز تعتبر من بين المهام الموكلة لقطاع التضامن الوطني بالإضافة إلى مرافقة هذه المراكز بالدعم البيداغوجي والمعرفي المتخصص، وفي حديثها عن هذا الدعم شددت بن جاب الله على ضرورة إبرام اتفاقيات لتكوين الإطارات المتخصصة داخل الوطن واللجوء إذا استدعت الحاجة إلى عقد اتفاقيات مع دول أجنبية، وقد نظم على هامش اليوم معرض تضمن عددا من التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال المستعملة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.