جني حوالي 8 ملايين مليون قنطار من البطاطا المتأخرة

تم جني كمية 8ر7 مليون قنطار من البطاطا المتأخرة في منتصف جانفي بالجزائر على مساحة تمتد على 30000 هكتار و التي تمثل 58 بالمائة من المساحة الإجمالية المزروعة 51000 هكتار حسب وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
و أفاد بيان لوزارة الفلاحة اليوم الإثنين أن هذه الكمية تمثل نسبة 54 بالمائة من توقعات تقارب 4ر14 مليون قنطار التي كانت مرتقبة على مساحة إجمالية ب51000 هكتار التي تم زرعها لحملة الموسم المتأخر 2010-2011.
و أضاف ذات البيان أن المساحة المزروعة قد شهدت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالحملة الفارطة 2009-2010 و التي قدرت ب43000 هكتار. في هذا السياق أشارت الوزارة أنه سيتم تغطية فترة التلاحم بين منتصف مارس و منتصف ماي بشكل كاف هذه السنة بفضل المحاصيل المتاخرة معتبرا أن توفر البطاطا بفضل جهود نظام الضبط سيربالاك الذي تم وضعه من طرف السلطات العمومية سيساهم بشكل فعال في تأمين المنتجين و حماية قدرة شراء العائلات. و في إطار نظام الضبط تواصل شركة تسيير مساهمات المنتجات الحيوانية شراء فائض إنتاج البطاطا لدى الفلاحين من أجل تشكيل مخزون ضبط و تدخل.
كما تذكر الوزارة أن إقتناء فائض الإنتاج لدى المنتجين يحدد بأسعار مرجعية تقدر ب20 دج/للكيلوغرام مع زيادة منحة نوعية بقيمة 2 دج/للكيلوغرام. و أفادت حصيلة وزارة الفلاحة أن الإنتاج الوطني للبطاطا قد بلغ 2ر3 مليون طن خلال سنة 2010 أي ارتفاعا صافي مقارنة بسنتي 2009 و 2008 حيث سجلت على التوالي 67ر2 مليون طن و 2ر2 مليون طن.
و يرجع هذا الإرتفاع إلى توسيع المساحات المخصصة لزراعة البطاطا و إدراجها لأول مرة في بعض المناطق الفلاحية على مستوى الهضاب العليا. و أشارت الوزارة أنه تم تحقيق هذا المردود بفضل إدراج تقنيات الإنتاج و التحكم فيها
و الحفاظ على البطاطا و الإحترافية. و في مداخلة له مؤخرا خلال إجتماع اللجنة الوطنية الإحترافية للبطاطا ذكر وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى أن هدف الفرع يكمن في بلوغ في أقرب الآجال مستوى إنتاج يراوح 4 ملايين طن في السنة. و أشار محترفو القطاع لدى مشاركتهم في أشغال هذا الإجتماع أنه تم إستعادة الثقة في الجهود من طرف المنتجين مع التأكيد على ضرورة تطوير أنظمة الملاحظة لتجنب جميع الإظطرابات.
من جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم إستلام الهياكل القاعدية الجديدة للتخزين و التي سيتم وضعها في متناول الفلاحين.