بورصة الرئاسيات.. تسويق أم تضييق؟

الدراسة التي كشف عنها الضابط السابق شفيق مصباح حول الرئاسيات واسهم كل اسم في البورصة السياسية، وان كانت تبدومستقلة، إلا أنها تعطي مؤشرات عما يدور في كواليس السلطة وأروقة المؤسسات. ولعل أولى هذه المؤشرات التي تلخص كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد بوتفليقة، تلك المتعلقة بإمكانية الذهاب إلى مرحلة انتقالية يتم خلالها إعداد دستور للبلاد وإصلاح قانون الانتخابات وتحضير الأحزاب لانتخابات شفافة ومفتوحة ولونسبيا.
وهذا المؤشر في حد ذاته ينم على عدم رضى أطراف عديدة وفاعلة في السلطة على صيغة الإصلاحات التي أقرت من قبل باعتبارها لم تؤد إلى حلحلة الأزمة السياسية ولم تلق رضا الشارع والنخب على حد سواء، فضلا على كونها غير فاعلة في ردع ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الجزائر.
المؤشر الثاني في تلك الدراسة التي تبق مهمة بالنظر إلى المسار المهني لصاحبها وعلاقاته مع جهاز المخابرات الذي كان واحدا من إطاراته، هي انه تمكنت من التسويق للأسماء المتداولة في البورصة كل حسب الفرص الحاجة، وحسب درجة القبول الشعبي، فاحتلال رئيس حكومة الإصلاحات مولود حمروش للمرتبة الثانية بعد زروال إذا تم اعتماد مرحلة انتقالية والأول في حال انتخابات عادية، ثم علي بن فليس، ثم بن بيتور... وزحزحة كل من بلخادم وأويحيى وسلال إلى مراتب دنيا، يعني أن السلطة الفعلية لديها خيارات عديدة تتقاسمها مع أحزاب المعارضة ومع الشارع العريض وان إمكانية الاختيار مضمونة نسبيا.
مؤشر آخر لابد من الوقوف عنده في تلك الدراسة أوبالأحرى الاقتراحات المطروحة في غياهب السلطة هي أن فرضية العهدة الرابعة غير مطروحة على الإطلاق....فهل يمكن القول ان ما بدر من الضابط السابق شفيق مصبح هي إعلان لانطلاق السباق الرئاسي؟...يبدوذلك.