قسنطيني يصف البيروقراطية ب"الحاضنة للفساد الإداري"، ويؤكد: "استحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية وليد طلبات المجتمع المدني"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن استحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية جاء استجابة من رئيس الجمهورية لطلبات المجتمع المدني للقضاء على آفة "البيروقراطية الحاضنة للفساد الإداري".
وأوضح قسنطيني، أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن استحداث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لوزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بموجب التعديل الوزاري الأخير جاء استجابة "للانشغالات الواسعة التي رفعتها هيئات ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية، بشأن ترقية الخدمة العمومية في العديد من القطاعات"، وأضاف أن مطالب القضاء على البيروقراطية وتسهيل قضاء مصالح الشأن العام كانت احد أبرز الانشغالات التي رفعتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية خلال فترة المشاورات السياسية التي أجراها السيد عبد القادر بن صالح في ماي 2011 .
وصرح قسنطيني، ان اللجنة التي يرأسها "تعول كثيرا على هذه الوزارة للقيام بدورها في إعادة الثقة بين المواطن والإدارة وذلك من خلال مواصلة القضاء على البيروقراطية التي خلقت منابع الرشوة والفساد الاداري" -يقول قسنطيني-.
من جهة اخرى كشف قسنطيني عن تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر القادم ندوة دولية حول تسيير تدفق الهجرة المختلطة، تأتي لحماية وترقية حقوق الإنسان احتفالا بالذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادف لتاريخ 10 ديسمبر.
وقال قسنطيني، أن هذه الندوة يشارك فيها العديد من الهيئات الدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حقوقية تابعة للشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، ويحضر أيضا ممثلون عن دول حوض البحر الأبيض المتوسط وهم ايطاليا واسبانيا ومالطا.
وأبرز قسنطيني ان تنظيم هذه الندوة جاء في وقت تعرف فيه الجزائر "تدفقا معتبرا للمهاجرين غير الشرعيين، وكذا ارتفاعا في عدد اللاجئين بفعل الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها عدد من الدول خاصة دول الجوار".
وستعرض خلال أشغال هذه الندوة تجربة الجزائر في تسيير تدفق الهجرة المختلطة وهي تجربة اعتبرها السيد قسنطيني"رائدة افريقيا ومتوسطيا"، كما أوضح أن الأوضاع غير المستقرة بدول الجوار وارتفاع مظاهر الفقر ببعض الدول الإفريقية تجعل مراجعة تسيير تدفق الهجرة نحو الجزائر "حتمية ضرورية".
وستأخذ المقترحات التي ترفعها الندوة الدولية لتسيير تدفق الهجرة المختلطة إلى الحكومة الجزائرية -هذه الظروف بعين الاعتبار وسترفع توصياتها إلى المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للقضاء على أسباب الهجرة بإفريقيا في مقدمتها ظاهرة الفقر كما أوضح الأستاذ قسنطيني.