استحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية استجابة لطلبات المجتمع المدني

قسنطيني:

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أمس بالجزائر العاصمة أن استحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية جاء استجابة من رئيس الجمهورية لطلبات المجتمع المدني للقضاء على آفة «البيروقراطية الحاضنة للفساد الاداري».
وأوضح قسنطيني في تصريح ل(واج) ان استحداث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لوزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة باصلاح الخدمة العمومية بموجب التعديل الوزاري الأخير جاء استجابة «للانشغالات الواسعة التي رفعتها هيئات ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية بشأن ترقية الخدمة العمومية في العديد من القطاعات».
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أن مطالب القضاء على البيروقراطية وتسهيل قضاء مصالح الشأن العام كانت أحد أبرز الانشغالات التي رفعتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية خلال فترة المشاورات السياسية التي أجراها السيد عبد القادر بن صالح في ماي 2011.
وصرح السيد قسنطيني ان اللجنة التي يرأسها «تعول كثيرا على هذه الوزارة للقيام بدورها في اعادة الثقة بين المواطن والادارة وذلك من خلال مواصلة القضاء على البيروقراطية التي خلقت منابع الرشوة والفساد الاداري» يقول قسنطيني.
يذكر أنه في اطار التعديل الوزاري الأخير الذي اجراه رئيس الجمهورية تم استحداث وزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة باصلاح الخدمة العمومية وعين على رأس هذه الوزارة السيد محمد الغازي.
وكان الوزير الاول السيد عبد المالك سلال أكد الخميس الماضي خلال إشرافه على تنصيب السيد محمد الغازي على أن «نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه» على غرار الإدارة التي «لا زال المواطن يعاني في تعامله معها».
وأفاد السيد الغازي بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي «ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية».

ندوة دولية بالجزائر حول تسيير تدفق الهجرة المختلطة
تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر القادم ندوة دولية حول تسيير تدفق الهجرة المختلطة حسبما أفاد به أمس رئيس اللجنة السيد فاروق قسنطيني.
وقال السيد قسنطيني في تصريح ل(واج) أن هذه الندوة تأتي لحماية وترقية حقوق الإنسان احتفالا بالذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادف لتاريخ 10 ديسمبر.
ويشارك في هذه الندوة حسب نفس المصدر العديد من الهيئات الدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حقوقية تابعة للشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان.
ويحضر أيضا ممثلون عن دول حوض البحر الأبيض المتوسط وهم ايطاليا واسبانيا ومالطا.
وأبرز السيد قسنطيني أن تنظيم هذه الندوة جاء في وقت تعرف فيه الجزائر «تدفقا معتبرا للمهاجرين غير الشرعيين وكذا ارتفاعا في عدد اللاجئين بفعل الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها عدد من الدول خاصة دول الجوار».
وستعرض خلال أشغال هذه الندوة تجربة الجزائر في تسيير تدفق الهجرة المختلطة وهي تجربة اعتبرها السيد قسنطيني «رائدة افريقيا ومتوسطيا».
كما أوضح أن الأوضاع غير المستقرة بدول الجوار وارتفاع مظاهر الفقر ببعض الدول الإفريقية تجعل مراجعة تسيير تدفق الهجرة نحو الجزائر «حتمية ضرورية».
وستأخذ المقترحات التي ترفعها الندوة الدولية لتسيير تدفق الهجرة المختلطة إلى الحكومة الجزائرية هذه الظروف بعين الاعتبار وسترفع توصياتها إلى المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للقضاء على أسباب الهجرة بإفريقيا في مقدمتها ظاهرة الفقر كما أوضح الأستاذ قسنطيني.