وزارة إصلاح الخدمة العمومية تساهم في القضاء على الفساد الإداري

قال إن استحداثها جاء استجابة لطلبات المجتمع المدني، قسنطيني يؤكد:

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن استحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية والتي عين على رأسها محمد الغازي جاء استجابة من رئيس الجمهورية لطلبات المجتمع المدني وذلك بهدف القضاء على آفة البيروقراطية الحاضنة للفساد الإداري.
أوضح قسنطيني أن استحداث وزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بموجب التعديل الوزاري الأخير جاء استجابة للانشغالات الواسعة التي رفعتها هيئات ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية بشان ترقية الخدمة العمومية في العديد من القطاعات.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن مطالب القضاء على البيروقراطية وتسهيل قضاء مصالح الشأن العام كانت أحد أبرز الانشغالات التي رفعتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية خلال فترة المشاورات السياسية التي أجراها عبد القادر بن صالح في ماي .2011
وصرح قسنطيني أن اللجنة التي يرأسها تعول كثيرا على هذه الوزارة للقيام بدورها في إعادة الثقة بين المواطن والإدارة وذلك من خلال مواصلة القضاء على البيروقراطية التي خلقت منابع الرشوة والفساد الإداري يقول قسنطيني.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد الأسبوع الماضي خلال إشرافه على تنصيب محمد الغازي كوزير لدى الوزير على أن نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه على غرار الإدارة التي لا زال المواطن يعاني في تعامله معها.
وأفاد الغازي بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية.
وجدير بالذكر أنه من المنتظر أن تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر القادم ندوة دولية حول تسيير تدفق الهجرة المختلطة حيث قال قسنطيني في أن هذه الندوة تأتي لحماية وترقية حقوق الإنسان احتفالا بالذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصادف لتاريخ 10 ديسمبر.
ويشارك في هذه الندوة حسب قسنطيني العديد من الهيئات الدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حقوقية تابعة للشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان إضافة إلى ممثلين عن دول حوض البحر الأبيض المتوسط وهم ايطاليا واسبانيا ومالطا.
وأبرز قسنطيني أن تنظيم هذه الندوة جاء في وقت تعرف فيه الجزائر تدفقا معتبرا للمهاجرين غير الشرعيين وكذا ارتفاعا في عدد اللاجئين بفعل الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها عدد من الدول خاصة دول الجوار.
وستعرض خلال أشغال هذه الندوة تجربة الجزائر في تسيير تدفق الهجرة المختلطة وهي تجربة اعتبرها قسنطيني رائدة إفريقيا ومتوسطيا كما أوضح أن الأوضاع غير المستقرة بدول الجوار وارتفاع مظاهر الفقر ببعض الدول الإفريقية تجعل مراجعة تسيير تدفق الهجرة نحو الجزائر حتمية ضرورية.
وستأخذ المقترحات التي ترفعها الندوة الدولية لتسيير تدفق الهجرة المختلطة إلى الحكومة الجزائرية هذه الظروف بعين الاعتبار وسترفع توصياتها إلى المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للقضاء على أسباب الهجرة بإفريقيا في مقدمتها ظاهرة الفقر.