قال أن الهدف منها الحد من البيروقراطية التي خلقت منابع الرشوة والفساد الاداري

قسنطيني: استحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية استجابة لطلبات المجتمع المدني
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أمس الأربعاء بالعاصمة، أن استحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية جاء استجابة من رئيس الجمهورية لطلبات المجتمع المدني للقضاء على آفة البيروقراطية الحاضنة للفساد الاداري.
وقال قسنطيني أن استحداث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لوزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بموجب التعديل الوزاري الأخير جاء استجابة للانشغالات الواسعة التي رفعتها هيئات ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية بشأن ترقية الخدمة العمومية في العديد من القطاعات. وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان في تصريح ل وأج أن مطالب القضاء على البيروقراطية وتسهيل قضاء مصالح الشأن العام كانت أحد أبرز الانشغالات التي رفعتها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرئيس الجمهورية خلال فترة المشاورات السياسية التي أجراها السيد عبد القادر بن صالح في ماي 2011 .
وذكر قسنطيني أن اللجنة التي يرأسها تعول كثيرا على هذه الوزارة للقيام بدورها في إعادة الثقة بين المواطن والإدارة وذلك من خلال مواصلة القضاء على البيروقراطية التي خلقت منابع الرشوة والفساد الاداري بحسب تعبيره.للإشارة فقد تم بموجب التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الجمهورية استحداث وزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، وعيّن على رأس هذه الوزارة محمد الغازي الوالي السابق لعنابة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد الخميس الماضي خلال إشرافه على تنصيب محمد الغازي على أن نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه على غرار الإدارة التي"لا زال المواطن يعاني في تعامله معها".
وصرح الغازي بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي ينتظر منا كما قال أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية. ق.و