في اجتماع لهم : 25 حزبا يطالبون بتغيير حكومة سلال

طالبت جبهة معارضة في الجزائر، أمس الرئيس بوتفليقة بتغيير الحكومة، قبل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر افريل المقبل، وتشكيل "هيئة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم العملية الانتخابية".
بعث قادة 25 حزبا سياسيا، في الجزائر، برسالة إلى "الشعب الجزائري" والى "الرئيس بوتفليقة"يطالبون فيها بتغيير الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال، والتي لم يتجاوز تنصيبها شهرين فقط، واستبدالها بحكومة أخرى، قبل حلول موعد افريل المقبل، حيث ستشهد الجزائر "اختبارا حقيقيا" على حد ما اجمع عليه قادة الأحزاب ال25 الذين عقدوا اجتماعا لهم بالعاصمة.
و"مجموعة ال25" تشكل جبهة معارضة، كانت تقتصر على 10 أحزاب ثم توسعت، بعد انضمام "أحزاب القطب الوطني" إليها، حيث مكن هذا الدعم من رفع سقف المطالب الى تغيير حكومة عبد المالك سلال التي نصبت، شهر سبتمبر الماضي، وكانت قادة جبهة المعارضة اجتمعوا يوم 25 نوفمبر المنصرم، وطالبوا برفض تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية على خلفية" انعدام شروط وظروف ملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ومكونات الطبقة السياسية"، ونفس المطلب تكرر في اجتماع اليوم، وحظي بدعم كل الأحزاب المتحالفة.
وعللت جبهة المعارضة، مطلبها بتغيير الحكومي بالقول ان" المطلب جاء بالنظر إلى الظرف السياسي الراهن الذي يبعث عن القلق وينذر بالخطر، وحرصا منا على ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وتحقيق التداول السلمي على السلطة بما يضمن الحياة الكريمة للمواطن في وطنه في كنف السلم والأمن".
وحرص قادة الأحزاب المعارضة على التأكيد، بضرورة تغيير الوزراء الماسكين بحقائب وزارية لها علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية، يكون عنوانها "الحياد والنزاهة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الجمهورية". مثلما جاء في البيان الختامي للاجتماع.
وانتقدت الأحزاب المشاركة الخرجات الميدانية التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال، واعتبرتها "حملة انتخابية مسبقة"، وأجمعت تدخلات قادتها على أن ما يقوم به الوزير الأول من توزيع الأغلفة المالية وخطاباته للمواطنين تشكل جانبا من حملة انتخابية لصالح العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة".
وقال عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم" ان الاجتماع يمثل" بداية مقاومة سلمية في الجزائر لإحداث التغيير خاصة في ظل الخطر الحقيق الذي يحدق بها"، وأضاف "إنها مقاومة بين الجزائريين وليست مع الأجانب وإلا استعملنا السلاح"، معتبرا أن الجزائر "بحاجة إلى نوفمبر متجدد من أجل التغيير السلمي لصالح جميع الجزائريين وليس لفئة دون سواها" وطمأن رفاقه بالقول أن "المعارضة ستقاوم حتى يلتحم الشعب معها، باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهن، مثلما كان المخرج الوحيد لمواجهة ديغول أثناء الحقبة الاستعمارية".
وشارك في الاجتماع، احمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، والمترشح الحالي للانتخابات الرئاسية، حيث أكد على " ضرورة إحداث تغيير سلمي بفضل لقاء بين المعارضة والسلطة، لتحديد نقطة مشتركة خاصة بعد أحداث الربيع العربي"، ودعا لان يكون الاستحقاق الرئاسي القادم، "بابا مفتوحا نحو جزائر العدالة والازدهار" وطالب بالتكتل "من أجل القول لا لتزوير الرئاسيات.