مجموعة الأحزاب والشخصيات المعارضة تطالب برحيل حكومة سلال

أكدت أن الخطوة شرط أساسي لتنظيم إنتخابات بفرص متكافئة

- بن بيتور: لا بد من جعل الإنتخابات القادمة محطة للتغيير
- مقري: هذه المبادرة هي مقاومة سياسية سلمية للوضع القائم
رفعت الأحزاب والشخصيات المعارضة من سقف مطالبها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة بالمطالبة بتنحية حكومة عبد المالك سلال كشرط لضمان نزاهة هذا الاقتراع، وذلك بعد أيام من مطالبتها بإسناد تنظيمها إلى لجنة مستقلة بدل وزارة الداخلية.
وأكدت مجموعة الأحزاب والشخصيات المعارضة في بيان جديد لها أمس أنها تطالب "بتغيير الحكومة وبخاصة منها القطاعات الوزارية ذات الصلة بتحضير وتنظيم العملية الانتخابية بما يؤسس للنزاهة والحياد تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الجمهورية".
وأوضح البيان الذي قرأته رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي في ندوة صحفية بقاعة كوسموس بديوان رياض الفتح "إننا في مجموعة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية نرى في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أفريل 2014 فرصة حقيقية نحو تجسيد تطلعات الإرادة الشعبية وطموحات الطبقة السياسية تكريسا لجمهورية ثانية مما يجعلنا نؤكد على ضرورة شفافية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وهذا لن يأت إلا بالاستجابة لمطالبنا التي نعرضها على رئيس الجمهورية ومن خلاله الرأي العام وذلك لحماية الانتخابات الرئاسية المقبلة من التزوير"، وأعلن أعضاء في المجموعة أنها شهدت انضمام أعضاء جدد من القطب الوطني دون تقديم عددها بصفة دقيقة حيث لم يتضمن البيان قائمة الأحزاب الموقعة عليه كما حدث سابقا، وجددت هذه المجموعة المعارضة مطلبها بتعيين لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية وهو مطلب رفضته الحكومة على لسان وزير الداخلية الطيب بلعيز في وقت سابق.
كما جدد أصحاب البيان رفضهم تعديل الدستور قبل الانتخابات لانعدام الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب والطبقة السياسية، وقال أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية في كلمة له "لا بد أن نجعل من انتخابات الرئاسة القادمة محطة للتغيير ولجزائر جديدة عن طريق تنظيم انتخابات نزيهة"، وأضاف "التغيير آت في الجزائر فإما أن يكون عبر الانتخابات بطريقة سلمية أو يستمر الغلق وهذا يقودنا إلى ما لا يحمد عقباه".
وشدد بن بيتور أن "دراسات وتحاليل جدية تقول أن الجزائر التي تعتمد على مداخيل المحروقات ستحتاج وفق وتيرة الإنفاق الحالية في عام 2016 إلى برميل نفط بسعر 190 دولار لتلبية احتياجاتها وهذا أمر خطير على الاقتصاد الوطني ".
من جهته أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن "هذه المبادرة هي عمل لقيادات سياسية موجه للجماهير رسالتها أن المستقبل في خطر إن لم يقع تغيير كما أنها إعلان عن بداية مقاومة سياسية سلمية لتحرير البلاد من الفساد والفشل".
وأكد سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد والمرشح للانتخابات الرئاسية "نحن أمام مفترق طرق، إما أن يبقى النظام الحاكم متمسكا بالكرسي وهذه طريق تؤدي إلى الفوضى أو أن يتنازل بتنظيم انتخابات شفافة لكي تشق العملية الديمقراطية طريقها السليم"، وأشار أن ضغوط المعارضة بدأت تعطي ثمارها كون السلطة الحاكمة مترددة حاليا وهناك مؤشرات عن تراجعها على مشروع تعديل الدستور.