معاقون يشتكون الحقرة ويصرخون: "لم ترحمونا في إعاقتنا .. فلا تظلمونا بإقصائنا"

طالب الاتحاد الوطني للمعاقين، بضرورة الإسراع في تعديل قانون02-09 المتضمن حماية وترقية المعاقين لتفادي غضب هذه الشريحة، وأعرب عن أمل الفئة في إلتفات رئيس الجمهورية الى هذه الشريحة بعين الرحمة، والطمع في جهود المخلصين في هذا البلد من أجل الكفاح والنضال لقضايا فئة تذوق مرارين مرارة الإعاقة ومرارة التهميش والإقصاء.
وأوضح بيان الاتحاد أن كل النقاط والنقائص تم إدراجها ضمن مشروع تعديل قانون حماية وترقية المعاقين 02-09 المؤرخ في 08/05/2002 الذي قدم إلى البرلمان ووضع من طرف النائب عن ولاية ورقلة محمد السعيد بوبكر في العهدة السابقة عن حركة مجتمع السلم، وكان من المنتظر أن تتم برمجته ومناقشته في إطار مناقشة الإصلاحات حسبما صرح به عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني آنذاك وصديق شهاب نائب الرئيس للإتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين لكن دون جدوى ولم يحصل أي تعديل يذكر، وبقيت هذه النقاط والانشغالات ترفع كتوصيات في الملتقيات والأيام الدراسية والمناسبات رغم ما يحصل من احتجاجات وطنيا وفي الولايات وإعتصامات وغيرها والحال كما هو دون تغيير.
وأضاف المصدر انه من بين النقائص أن القانون لم يدرس دراسة كافية ومتأنية ويحلل تحليلا عميقا عند المناقشة على مستوى البرلمان، ولم يشرك الفئة مشاركة واسعة ولم يأخذ باقتراحات المعاقين وطنيا خصوصا الكفاءات منها وإطاراتها، ناهيك إلى أن أغلب المواد الموجودة بالقانون تحتاج إلى مراسيم تنفيذية ونصوص تطبيقية خصوصا المواد الأساسية والهامة والتي يحتاجها المعاق في حياته اليومية كالسكن – الشغل –النقل –التمدرس – التكوين ...الخ
وأشار البيان إلى أن القانون في مجمل مواده لم يشدد ويجبر ويفرض على الجهات المعنية، وإنما كل العبارات تدل على التراخي والتساهل كعبارات (يمكن – عند الحاجة –يتعين – تسهر –العمل على) وكل هذه العبارات تترك منفذ هذا القانون على الخيار مما يدل على هشاشة القانون، الى جانب عدم إجراء دراسة اقتصادية بعيدة المدى بخصوص منحة المعاق وكذا أيلولة المنحة بعد وفاة المعاق.
من جهة أخرى، كشف المصدر أن القانون لم يتطرق إلى الحماية القانونية للمعاق من جراء الاعتداء عليه من طرف الأسرة أو غيرها، حيث في المدة الأخيرة ومن خلال علاقتنا واتصالاتنا بالمعاقين والشكاوي التي تردنا منهم عند معاينتنا لهم لاحظنا أن المعاق لا يوجد في وضع أمني مريح إذ يتعرض للإهانة والضرب من طرف ذويه والمعاملة السيئة والتفريق بين الأخوة والمعاق بحكم أن المعاق عالة على أسرته الى درجة أن بعض الأسر تدفع معاقها إلى جلب الأموال عن طريق التسول وإجباره على ذلك وعند الرفض يتعرض للطرد والضرب الى غير ذلك من سوء المعاملة، كما انه لم يلتفت إلى نقاط هامة ولم يتطرق اليها وتمس فئة كبيرة من الشريحة خصوصا العمال المعاقين وتقاعدهم وكذا تصنيف الإعاقات ونسبتها، وتحديد طريقة لتوزيع السكنات على المعاقين إما بتخصيص حصة في كل توزيع أو أن تدرس ملفات المعاقين على حدى وعدم الاكتفاء فقط ب30 نقطة.
كما سجل المصدر انه قد لوحظ أن القطاعات الأخرى من غير التضامن لا تكثرث للتعليمات أو المراسلات المتعلقة بالمعاقين بحكم الاختصاص وكأن المعاق من اختصاص وزارة التضامن فقط فلا تهتم تلك الأطراف ما يهم أو يعني المعاق ، فهذه سلبية القانون الخاص، إذ أن قانون حماية وترقية المعاقين لا يعني إلا وزارة التضامن فالقطاعات الأخرى لا يعنيها بل لا تطلع لمحتوى ذلك القانون رغم أنه مكرس في الجريدة الرسمية ومن إمضاء رئيس الجمهورية ولهذا من الضروري أدراج مادة ملزمة ومفروضة على القطاعات الوزارية الأخرى بالأخذ بجدية قضايا المعاق وتسليط العقوبة في حالة عدم الالتزام.