المعاقون يطالبون برفع المنحة إلى 7 آلاف دينار

طالب الاتحاد الوطني للمعوقين السلطات بضرورة إشراك المعوق في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفتح المجال أمام هذه الفئة لولوج عالم السياسية، إضافة إلى تدارك النقائص التي يتخللها قانون 09-02 لسنة 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعوقين، إلى جانب تحيين بعض مواده وإثرائها وجعلها تتماشى مع التغيرات. أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين، رزاق محمد نبيل، في ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى المجاهد، تحت عنوان "10 سنوات بعد تطبيق قانون المعوق"، أن هذا الأخير جاء لجعل المعوق ضمن إطار قانوني يسمح له بالتكفل بحقوقه -لكن يضيف المتحدث- انه بعد عشرة سنوات، هناك تغيرات اجتماعية واقتصادية حصلت جعلته لا يتماشي بتاتا مع طبيعة وتطلعات الفئة.
وسرد رزاق محمد نبيل جملة من النقائص، وفي مقدمتها نقص التطبيق الفعلي لمواد القانون، وعدم التعامل معها بجدية من الوصاية، إلى جانب الإخلال ببعض البنود والمواد المدرجة في القانون. وأشار إلى وجود نقائص في مجالات تتعقل بالمعاق، سيما الوقاية من الإعاقة، تتطلب حسبه وضع برنامج واضح للوقاية منها، من خلال علاج بعض أمراض تصيب أمهات أثناء الحمل تسبب تشوهات للجنين، إلى جانب نقائص أخرى مسجلة في إدراج المعاق في عالم الشغل والاستفادة من السكن وفي المجالات الرياضية.
ودعا المتحدث إلى ضرورة فتح المجال أمام هذه الشريحة بمختلف أنواعها، والعمل على الترقية والمساهمة في بناء المجتمع وتعزيز إدماج المعوقين في المجال السياسي، منتقدا حزب جبهة العدالة والتنمية الذي أدرج ضمن قانونه الخاص مواد تمنع وصول المعوقين إلى مراكز قيادة في الحزب، معلّقا بالقول "هذا غير معقول بتاتا، وهناك معوقين حاملين لشهادات عليا".
وبخصوص منحة المعاق التي تقدر ب3 آلاف دج شهريا، اعتبرها رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين ب"منحة قليلة وغير مقبولة" ولا تكفي لسد ضروريات الحياة الأساسية، ودعا إلى رفعها إلى حدود 7 آلاف دينار، ليضيف أن هناك وعود لرفعها إلى حدود 10 ألاف دج أوأكثر.
وفيما يخص التوصيات التي خرج بها اليوم البرلماني المنظم في آخر يوم للعهدة البرلمانية السابقة حول ترقية المنظومة القانونية للمعاق في ظل الإصلاحات الوطنية، أعرب رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين عن أمله في أن يساهم النواب الجدد في تحقيق مطالب هذه الشريحة والتوصيات لتحسين وترقية خدمة المعاق.