تحقيق وطني لإحصائهم ومعرفة وضعيتهم للتكفل بمشاكلهم

مطالبة بإعادة النظر في قانون حماية وترقية المعاقين

دعا المشاركون في اليوم البرلماني حول المعاقين إلى مراجعة القانون رقم 09 - 02 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين وطرح مشروع تعديله بما يتناسب مع معطيات جزائر ما بعد الإصلاحات، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحضر فيه وزارة التضامن الوطني لدراسة تكون بمثابة تحقيق دقيق وشامل حول هذه الفئة لإحصاء عددها بالضبط عبر كامل مناطق الوطن ومعرفة انشغالات المعاقين والمشاكل التي تواجههم.
أكد السيد عبد القادر بلقاسم قوادري، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بأن القانون المتعلق بالمعاقين الذي صدر سنة ,2002 رغم الإيجابيات التي جاء بها؛ فإنه وبعد عشر سنوات تجاوزه الزمن في الكثير من تفاصيله بفعل الإصلاحات العميقة التي تعرفها بلادنا في كل المجالات والتي مست كل الفئات الاجتماعية والعمرية.
وفي كلمة ألقاها السيد قوادري خلال افتتاح اليوم البرلماني حول المعاقين بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، ألح على أهمية إعادة النظر في هذا القانون حتى يتماشى مع التغيرات والإصلاحات الجارية وحتى يعالج مشاكل هذه الفئة التي تعاني منها يوميا.
واقترح المتحدث تشكيل لجنة وطنية تتكون من برلمانيين وممثلين عن مختلف القطاعات التي تعنى بشؤون المعاق وكذا ممثلين عن الحركة الجمعوية لدراسة هذا القانون.
وتوصل المتدخلون في اليوم البرلماني إلى صياغة توصيات منها المطالبة بإنشاء معهد وطني للإعاقة يتعزز بها القطاع المشرف على فئة المعاقين، والعمل على تحقيق حق المعاق في المساواة للتمثيل في المجالس المنتخبة من أجل تمكينه من المشاركة في التنمية، مع ضمان المساواة بين المعاقين وغيرهم في المواطنة والمساواة المضمونة دستوريا سواء في التشغيل، التعليم، التكوين والمشاركة في الحياة السياسية.
كما شدد المتدخلون في اللقاء على تفعيل البرنامج الوطني للكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها، مع وضع برنامج واضح تشرف عليه وزارة الصحة للوقاية والعلاج من بعض الأمراض التي تصيب الأمهات أثناء الحمل مما يسبب تشوهات جنينية أو أمراضا تتسبب في إعاقة دائمة للمواليد.
كما طالبت التوصيات بإعادة النظر في منظومة التمدرس والتكوين الخاصة بالمعاقين وإعداد مخطط وطني بمساهمة جميع القطاعات التي تعنى بشؤون المعاق من أجل ضمان التهيئة العمرانية الملائمة والمناسبة للأشخاص المعاقين، مع إعداد برامج ومخططات تشغيلية استعجاليه وجعل المعاق يستفيد من آليات التشغيل المقترحة من طرف الدولة ولا يقصى منها أحد بسبب الإعاقة، إضافة إلى تحسيس كل القطاعات الوزارية للمشاركة في تحسين ظروف معيشة المعاق وترقيته.
وتوقف السيد قوادري عند المنحة التي يتقاضاها بعض المعاقين دون غيرهم والتي لا تتجاوز 4000 دينار شهريا، والتي تبقى - حسب المتحدث - منحة زهيدة لا تكفي لسد أبسط ضروريات الحياة، مطالبا برفعها إلى حدود 10000 دينار أو أكثر، علما أن هذه المنحة لا يتقاضاها كل المعاقين، حيث يشترط القانون أن يتجاوز عمر المعاق المستفيد منها 18 سنة، لذا أكد المتحدث على إلزامية تعميمها على كل المعاقين مهما كان سنهم، كما أن هذه المنحة لا تمس كل المعاقين لأنها عبارة عن حصص تقدم لكل ولاية ولا تكفي إلا لفئة قليلة منهم، في حين تبقى فئة أخرى في انتظار حصص الأعوام القادمة للاستفادة من ذلك، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة بين المواطنين الذي يضمنه الدستور، يضيف المتحدث.
وتحضر وزارة التضامن الوطني حاليا لإطلاق دراسة تكون بمثابة تحقيق دقيق حول عدد المعاقين في الجزائر، وستتطرق هذه الدراسة التي ستجرى بالتنسيق مع مكتب دراسات عمومي وخبراء من داخل وخارج الوطن إلى وضعية كل معاق والمشاكل التي تواجهه، حسبما أكده السيد علي نبوي، مدير فرعي بوزارة التضامن.
ويأتي ذلك في وقت تغيب فيه إحصائيات دقيقة حول عدد المعاقين ببلادنا الذين يمثلون نسبة 10 بالمائة حسبما أكده الاتحاد الوطني للمعاقين، الذي أوضح أن عددا كبيرا من المعاقين هم من ضحايا حوادث المرور.