دعوا النواب الجدد إلى التكفل بانشغالاتهم وإعادة النظر في قانونهم الخاص

60 % من قوانين حماية وترقية الأشخاص المعاقين غير مطبقة

كشف رئيس الاتحاد الوطني للأشخاص المعاقين الجزائريين، السيد رزاق محمد نبيل، أن 60 بالمائة من القوانين الصادرة والمتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المعاقين غير مطبقة مرجعا ذلك إلى عدم وجود الطابع الإلزامي في العديد من القوانين والمواد المتعلقة بالمعوق وعلى رأسها القانون 09/02 الصادر عام ,2002 مما أدى إلى تجاهل العديد من القطاعات والمؤسسات لهذه القوانين.
وطالب ممثل هذه الفئة الهشة من المجتمع بضرورة مراجعة هذا القانون وأخذ بعين الاعتبار، التوصيات التي انبثقت عن لقاء 14 مارس الفارط والذي جمع الاتحاد بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.
وحسب المتحدث الذي نشط، أمس، ندوة صحفية بمنتدى المجاهد بالعاصمة فإنه تم إدراج عدة تعديلات في القانون تدخل ضمن ترقية المنظومة القانونية للمعاق في ظل الإصلاحات الوطنية، مضيفا أن الاتحاد يتطلع إلى أن تتم مناقشتها في أول دورة للبرلمان المنتخب حديثا، داعيا -بالمناسبة- النواب الجدد إلى التكفل بمشاكل هذه الفئة الهشة والعمل على تحقيق الوعود التي أعطيت لها، وتتعلق بعدة جوانب من بينها مسألة إعادة النظر في منحة المعاق التي طالب الاتحاد برفعها لتصل على الأقل إلى 7500 دينار، أي نسبة 50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، فضلا عن ضرورة تشكيل لجنة وطنية تتكون من برلمانيين وممثلين عن مختلف القطاعات التي تعنى بشؤون المعاق وكذا ممثلين عن الحركة الجمعوية لدراسة القانون وطرح مشروع تعديله بشكل يتناسب ومعطيات الجزائر ما بعد الإصلاحات.
كما تضمنت التوصيات التي خرج بها اللقاء ضرورة إنشاء معهد وطني للإعاقة يتعزز بها القطاع المشرف على فئة المعاقين، إضافة إلى العمل على تحقيق حق المعاق في المساواة للتمثيل في المجالس المنتخبة من أجل تمكين المعاق من المشاركة في عملية التنمية.
وألح ممثلو المعاقين -من جهة أخرى- على مطلب ضمان حق المساواة بين هذه الفئة وغيرها استنادا إلى مبدأ المساواة المضمون دستوريا في التشغيل، السكن، التعليم والتكوين والتمثيل السياسي.
وعن عدد المعاقين بالجزائر؛ أكد رئيس الاتحاد أنه يقدر رسميا ب2,5? إلا أنه في الحقيقة يفوق بكثير هذا الرقم كون أن عددا هائلا منهم غير مسجل لدى الاتحاد فضلا عن زيادة مستمرة لهذه الفئة بسبب حوادث المرور والمواليد الذين يولدون بالإعاقات.
وحسب المتحدث؛ فإن كل ولاية بها على الأقل 500 معاق لتصل نسبة المعاقين في الجزائر إلى ما يفوق 4 بالمائة.
من جهة أخرى؛ ستستفيد فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مركز بيداغوجي وإنتاجي من المقرر أن يدخل الخدمة بعد سنة، حيث ستنطلق أشغال الإنجاز في غضون شهر بعد أن تم تحديد الأرضية التي ستحتضن هذا المشروع والكائنة بالأربعاء في ولاية البليدة، وحسب رئيس الاتحاد الوطني للأشخاص المعاقين الجزائريين فإن هذا المركز يهدف إلى إعطاء تكوين مناسب لكل معاق حسب طبيعة إعاقته، فضلا عن تمكين تحويله بعد ذلك مباشرة إلى الإنتاج مما يجنبه مصير الشارع.
وقد رصد لهذا المشروع الذي تم أمس التوقيع على اتفاقية بشأنه بين كل من الاتحاد الولائي للأشخاص المعاقين لولاية الجزائر ونظيره بولاية البليدة غلافا ماليا يقدر ب 500 مليون سنتيم.