حزب الله يطالب بتجميد مذكرة التفاهم بين المحكمة الدولية و لبنان

طالب حزب الله اللبناني أمس الجمعة بتجميد العمل بمذكرات التفاهم بين أجهزة المحكمة الدولية ولبنان وعدم التعاون مع طلبات للمحكمة تطاول كل الشعب اللبناني، معتبرا انها تشكل "قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وامنه واستقراره وسيادته".
وقال النائب محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية في مؤتمر صحفي أمس ان "هذه الطلبات التي لاقت اعتراضات من الوزراء المختصين طرحت تساؤلات وعززت الشكوك خصوصا أنها تتصل بمعلومات تفصيلية جدا عن كل مواطن في لبنان تفضي إلى استباحة الوطن وجميع المواطنين".
واعتبر ان "طلبات مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار للبنان مؤخرا وبينها طلب بصمات 4 ملايين لبناني هي بمثابة استباحة متعمدة للبنان واللبنانيين وفي غاية الخطورة".
واشار إلى أن "توقيت هذا الطلبات يأتي بعد مرور ست سنوات على جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وبعد تسليم القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وفي لحظة يشهد فيها لبنان والمنطقة تجاذبات وتحولات مما يعزز الريبة والتسييس في التحقيق".
ودعا "كل الوطنيين والمسؤولين بمختلف مواقعهم الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية لان في ذلك استباحة لسيادة لبنان وتجاوزا للدستور والقانون".
وأضاف أنه "يتعين تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة اجهزة المحكمة الدولية ولبنان إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية اتخاذ القرار الوطني بشأن تلك المواضيع".
وراى ان "طلب بصمات اللبنانيين وكل بيانات مكالماتهم الهاتفية التي جرت في لبنان منذ العام 2004 حتى العام 2010 اضافة الى استمارات جميع مالكي السيارات وجميع أصحاب رخص السوق في لبنان يشرع خصوصيات شعب بأكمله بحجة جريمة سياسية" مشيرا الى ان ذلك يشكل انتهاكا "للحريات العامة والمصانة في مقدمة الدستور وللسيادة الوطنية حيث يكشف شعب بأكمله".
ولفت الى ان المحققين الدوليين حصلوا خلال الفترة السابقة على "داتا" الاتصالات الخلوية والرسائل النصية منذ العام 2003 اضافة الى بيانات المشتركين في شبكة الهاتف الثابت وملفات طلاب الجامعات من العام 2003 حتى العام 2006 وصور وبصمات اليد والعين للموقوفين لدى القوى الأمنية وبصمات من دائرة الجوازات في الأمن العام ولوائح كاملة عن مشتركي شركة كهرباء لبنان وآلاف المستندات من هيئة إدارة السير والشؤون الجغرافية ووزارة المال والاقتصاد ومصرف لبنان المركزي والسجل التجاري ووزارة العمل والمستشفيات وكازينو لبنان".
وكانت لبنان قد طلبت في عام 2005 من الامم المتحدة انشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا آخر في 14 فبراير من العام 2005.