رسم صورة قاتمة عن الأداء البرلماني : النائب مصطفى بوشاشي يرمي منشفة البرلمان

أعلن امس النائب مصطفى بوشاشي، عن "الافافاس" استقالته من المجلس الشعبي الوطني، في سابقة أولى من نوعها، حدد فيها سبعة أسباب للاستقالة، ورسم مشهدا قاتما عن العمل البرلماني الخالي من رقابة المؤسسة التشريعية على الجهاز التنفيذي حسبما ورد في رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس العربي ولد خليفة.
وقال بوشاشي "إن المجلس الشعبي الوطني المنوط به رقابة صرف المال العام لا يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية وخصوصا بمشاريع قوانين تسوية الميزانية بل يكتفي بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة غير مدرك أن هذه الأموال أمانة واجبنا حمايتها والذود عنها".
ليعرج على قوله في سادس نقطة بقوله "إنني نائب منذ أكثر من سنة ونصف، وعلى غرار أغلب النواب لا علم لي بجدول أعمال المجلس وقراراته، بل إنني كثيرا ما سمعت عن قراراته من خلال وسائل الإعلام، وقد قدمت اقتراحا لتعديل النظام الداخلي لتمكين النواب من معرفة جدول أعمال المجلس وقراراته، لكنكم رفضتم إحالته للمناقشة، وهذا للإبقاء على التعتيم في أداء هذه المؤسسة الممثلة للشعب التي يجب أن تتسم أعمالها بالشفافية الكاملة".
وسجل بوشاشي مأخذا على البرلمان دفعته إلى رمي منشفة العمل البرلماني، وتمثلت مأخذه مثلما ورد في الرسالة التي تحصلت" الحياة العربية "على نسخة منها في سبع نقاط، أوردها بالتفصيل وأولها" إن ممثلي الوزارات يحضرون نقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فإلى جانب أنهم يقدمون ويقترحون مشاريع القوانين فهم يحضرون مناقشات ومداولات اللجان الدائمة، ولقد قدمت كتلة حزب جبهة القوى الاشتراكية لجنابكم احتجاجا على هذا الخرق للقانون ولم تتلق ردا".
بينما رأى بوشاشي انه "عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية بدون أي سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس الشعبي الوطني، الذي التزم الصمت، وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة. والنقطة الأخرى هي" إن مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب لا ترى النور، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها، وككتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمنا مقترحات رفضت كلها. ثم لاحظت أنه خلال سنة ونصف قدم أكثر من 10 اقتراح قوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة.
وخاطب بوشاشي رئيس المجلس العربي ولد خليفة بالقول "تبعا لمراسلات سابقة معبرة عن مواقف رفض ومطالب تقويم، ظلت دون رد أو تصويب، يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم هذه المرة بقرار الاستقالة والانسحاب من المجلس الشعبي الوطني"، لافتا انتباهه قائلا "سيدي الرئيس لم أكن متوهما عندما شاركت في الانتخابات البرلمانية لشهر ماي من سنة 2012 منتميا إلى حزب لا يملك الأغلبية، بل كنت مطمئنا أنه إذا لم نستطع أن نمرر مقترحاتنا فإننا سنضمن لها نقاشا داخل المجلس، ونجعل من هذه الهيئة التي من واجبها دستوريا الوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته، منبرا لإسماع صوت نواب الشعب، لكنني عندما أصبحت داخلها صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرع باسم الشعب" متابعا "أعرف أن مبادئ الديمقراطية ولو كانت شكلية تقتضي أن الأغلبية هي التي تقرر، ولكن لم أكن أتصور أبدا أن المؤسسة المؤتمنة على التشريع وتمثيل الجزائريين ستعمل خارج القانون وبتجاهل تام لممثلي الشعب الذي يمارس سيادته بواسطتهم ، مثلما لم أكن أتصور أبدا أن مكتب المجلس الشعبي قد ينصب نفسه وصيا على النواب، وممثلا وفيا وناطقا رسميا باسم الحكومة.
وسجل النائب المستقيل الذي كان رئيسا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، المنقسمة حاليا بين نور الدين بن يسعد وجناح قدور شويشة، موضحا "إن إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد هو التزام دستوري، غير أن بعض الوزراء لا يردون وفقا لما ينص عليه القانون، أو يتجاهلون ذلك تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط، وقد راسلتكم في الموضوع، ولكنكم رفضتم أنتم كذلك الرد على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية"، لينتقل الى السبب الرابع الذي دفعه الى الاستقالة وذكره بالصيغة التالية "لقد طالبت كتلة جبهة القوى الاشتراكية وكتل برلمانية أخرى بتشكيل لجان تحقيق، في عدد من القضايا ومنها قضايا الفساد وأحداث غرداية، - والتي تفاقمت اليوم بشكل خطير يهدد النسيج الاجتماعي وينبأ بعواقب غير محمودة - إلا أن المجلس رفض ذلك دون تقديم أي مبرر مؤسس للرفض". كما قال إن النزول بهذه المؤسسة لهذا الدرك والمستوى، وجعلها أداة طيعة في يد النظام هو ضرب لدولة المؤسسات وسيادة القانون وهرولة نحو المجهول، ودفع للجزائريين لعدم المشاركة في إقامة مؤسسات منتخبة لتزكية توجهات النظام.