النائب مصطفى بوشاشي يستقيل من البرلمان

قدّم أمس مصطفى بوشاشي المحامي والنائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية استقالته لرئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بسبب رفض البرلمان الردّ عن مطالب التقويم الذي تقدّم بها.
استهلّ بوشاشي رسالة استقالته التي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منها، بعبارة (حتى لا أفقد احترامي لنفسي واحترام الجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيّ وانتخبوني لتمثيلهم فيها أعلن استقالتي وانسحابي من المجلس الشعبي الوطني واعتذاري للجزائريين الذين وضعوا ثقتهم فيّ)، مختزلا الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة في سبع نقاط أبرزها أن ممثّلي الوزارات يحضرون نقاش اللّجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي، فضلا عن أن مقترحات القوانين المقدّمة من نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية لا ترى النّور ولا تحال على اللّجان الدائمة لدراستها، حيث نبّه إلى أنه لاحظ خلال سنة ونصف اقتراح خلالها 10 قوانين وقام مكتب المجلس بعرقلتها وذلك إمّا بعدم إرسالها إلى الحكومة أو بعدم عرضها على اللّجان المختصّة بعد ردّ الحكومة، كما أوضح أن من أسباب استقالته الخرق الذي يقوم به بعض الوزراء من خلال عدم ردّهم على أسئلة النواب في الزمن المحدّد، والذي هو -حسبه- إلزام دستوري ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط، قائلا: (لقد راسلتكم في الموضوع، لكنكم رفضتم أنتم كذلك الردّ على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية، أمّا النقطة الثالثة فتمثّل في رفض المجلس تشكيل لجان تحقيق دون تقديم أيّ مبرّر مؤسس لرفض ذلك بعد مطالبة كتلة جبهة القوى الاشتراكية، وكذا كتل برلمانية أخرى بتشكيل لجان تحقيق في عديد القضايا التي منها قضايا الفساد وأيضا منها التحقيق في أحداث غرداية، والتي -حسبه- اليوم تفاقمت بشكل خطير يهدّد النّسيج الاجتماعي وينبئ بعواقب غير محمودة.
وفيما يخص الرقابة في صرف المال العام أكّد بوشاشي في بيانه أن المجلس الشعبي الوطني لا يقوم بهذه المهمّة على أكمل وجه، سواء تعلّق الأمر بمشاريع قوانين مالية أو فيما يخص تسوية الميزانية، حيث يكتفي بالمصادقة على كلّ ما يقدّم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة غير مدرك أن هذه الأموال أمانة وواجبنا حمايتها والذود عنها، وأكّد أنه لا علم له على غرار أغلب النواب بجدول أعمال المجلس وقراراته، وأنه يسمع القرارات من خلال وسائل الإعلام فقط، حيث هذا الأخير تقدّم باقتراح لتعديل النّظام الداخلي من أجل تمكين النواب من معرفة جدول أعمال المجلس وقراراته. أمّا النقطة السابعة التي دفعته إلى الاستقالة فتتمثّل، حسب بيان المحامي مصطفى بوشاشي، في عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه راح الوزير الأوّل يجوب الولايات ويوزّع اعتمادات مالية دون أيّ سند قانوني وفي تغييب تامّ للمجلس الشعبي الوطني الذي التزم الصمت وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة.