مصطفى بوشاشي يستقيل من البرلمان و يتهم ولد خليفة بمصادرة المبادرات

أقدم النائب عن جبهة القوى الاشتراكية للدفع باستقالته من البرلمان بعد أن سدت في وجهه الأبواب والتحكم الكبير الذي يمارسه الجهاز التنفيذي، بواسطة مكتب المجلس الذي يصادر جميع مبادرات النواب. قال النائب والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي في رسالة وجهها لمن زكوه في التشريعيات الماضية، أنه يعتذر عن إقدامه على الاستقالة، مشيرا أنه اصطدم بجدار منيع في البرلمان .
وتأسف قائلا "لم أكن متوهما عندما شاركت في الانتخابات البرلمانية لشهر ماي من سنة 2012 منتميا إلى حزب لا يملك الأغلبية، بل كنت مطمئنا أنه إذا لم نستطع أن نمرر مقترحاتنا فإننا سنضمن لها نقاشا داخل المجلس، ونجعل من هذه الهيئة التي من واجبها دستوريا الوفاء لثقة الشعب وتحسس تطلعاته، منبرا لإسماع صوت نواب الشعب، لكنني عندما أصبحت داخلها صدمت لطريقة إدارة هذه المؤسسة التي تشرع باسم الشعب"
ومن بين أهم النقاط التي ذكرها بوشاشي، هو حضور ممثلي الوزارات لنقاش اللجان خلافا للقانون الداخلي والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وتدخلهم في النقاش من خلال تقديمهم الاقتراحات مشاريع القوانين يحضرون و يستمرون حتى مداولات اللجان الدائمة.
وذكر بوشاشي أن الاستقالة ليست مفاجئة وإنما جاءت بعد إخطار رئيس البرلمان العربي، ولد خليفة للوضع دون أن يقوم بأي شيء، السبب الثاني الذي ساقه بوشاشي، هو أن جميع مقترحات القوانين المقدمة من طرف النواب لا ترى النور، ولا تحال إلى اللجان الدائمة لدراستها، موضحا أن كتلة جبهة القوى الاشتراكية قدمت مقترحات رفضت كلها.
ولاحظ النائب أنه خلال سنة ونصف قدم أكثر من 10 اقتراح قوانين من طرف النواب، قام مكتب المجلس بعرقلتهم، إما بعدم إرسالهم للحكومة، أو عدم عرضهم على اللجان المختصة بعد رد الحكومة.
عدم التزام الحكومة للرد على انشغالات النواب هو سبب آخر في نظر مصطفى بوشاشي، حيث اعتبر أن رئيس المجلس لا يقوم بأي دور من أجل إلزام أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة النواب وفي زمن محدد، وقال إن بعض الوزراء لا يردون وفقا لما ينص عليه القانون، ويتجاهلون ذلك تماما، ضاربين بأحكام الدستور عرض الحائط، مشيرا " لقد راسلتكم في الموضوع، ولكنكم رفضتم أنتم كذلك الرد على مراسلتي واحتجاجي على هذا الخرق لأعضاء السلطة التنفيذية المسؤولة أمام الهيئة التشريعية".
رفض لجنة التحقيق البرلمانية لتقصي في أحداث غرادية التي رفضت كانت أيضا من ضمن الأسباب التي سردها مصطفى بوشاشي واعتبرها سبب لتقديمه للاستقالة، الآن الرفض لم يكن له أي مبرر، وخلص للقول إن المجلس الشعبي الوطني لا يقوم بمراقبة صرف المال العام سواء تعلق الأمر بمشاريع قوانين المالية وخصوصا بمشاريع قوانين تسوية الميزانية، مشيرا أنه يكتفي بالمصادقة على كل ما يقدم له رغم بعض الاختلالات الخطيرة غير مدرك أن هذه الأموال أمانة واجبنا حمايتها والذود عنها، وقال أنه عوض أن تقوم الحكومة بتقديم البيان السنوي طبقا لأحكام الدستور خصوصا المادة 84 منه، راح الوزير الأول يجوب الولايات ويوزع اعتمادات مالية بدون أي سند قانوني وفي تغييب تام للمجلس الشعبي الوطني، الذي التزم الصمت، وأجهز على ما بقي من مصداقية لهذه المؤسسة المتواطئة.