ميلاد "قطب القوى من اجل التغيير" بزعامة علي بن فليس .. ماذا بعد؟: "معارضة تلملم شتاتها مقابل سلطة ماضية في تنفيذ خارطة طريقها"

إعلان 13 حزبا سياسيا مواليا للمترشح الحر علي بن فليس، الذي خسر الانتخابات الرئاسية، 17 افريل ، تأسيس جبهة معارضة موحدة ، أطلق عليه اسم" قطب القوى من اجل التغيير". يراد لها أن تكون بادرة، لملمة شتات معارضة لم تتفاهم يوما إزاء خارطة طريق معينة، عدا اتفاقها المتكرر على أن الاستحقاقات الانتخابية كانت مزورة لكنها لم تقدم البديل.
الملاحظ في إعلان الأحزاب الموالية لبن فليس ، تأسيس قطب ديمقراطي، أن هذا القطب لم يضم أحزاب المقاطعة، من حيث أن هناك حاليا، معارضة بوجيهن، إزاء قضية واحدة هي نتائج الانتخابات الرئاسية التي لم ترق للمقاطعين كما لم ترق للمعارضين سواء الذين شاركوا وخسروا الرهان أم هؤلاء الذين لم يشاركوا، ولم يعلنوا مقاطعتهم أيضا.
وحول خلفية غياب مقاطعي الرئاسيات، عن الاجتماع رغم أنهم ينتمون إلى الكتلة المعارضة للسلطة، قال جيهد يونسي، رئيس"حركة الإصلاح الوطني" الإسلامية، في تصريح ل"الحياة العربية" أمس: "نعمل على استجماع كل قوى المعارضة، في إطار التنوع من اجل إرساء حوار حقيقي، ونعمل من اجل بلورة اتحاد بيننا وبين المقاطعين وهناك مؤشرات ايجابية للم شملنا".
ويقول يونسي أن هناك اتصالات مع أحزاب المقاطعة، شرع فيها أمس باتصالات مع بعض القيادات، وقال" متأكدين من إننا سوف نشكل قوة عما قريب".
وقد أعلنت قيادات الأحزاب المعنية رفض المشاركة في أي مسعى سياسي لا يكون هدفه العودة إلى الشرعية الشعبية، ويطرح سؤال حول المقصود من هذه العبارة و ما إذا كان المقصود بذلك، رفض أي حوار تبادر به السلطة مع المعارضة، بينما ينفي يونسي أن يكون المقصود بها ذلك، إذ يعتبر المجتمعون أول أمس أن "هذه السلطة، سلطة فعلية شئنا أم أبينا لكنها سلطة مغتصبة لحق الشعب ونتفاوض معها في أمور محددة، وليست كل الأمور لأننا لا نعترف بها".
وتطرح تساؤلات حول هوية البديل الذي تحضر لطرحه المعارضة، سواء ، المقاطعون الذين يحضرون لندوة وطنية للانتقال الديمقراطي أو أحزاب القطب الوطني الموالية لبن فليس، ودوما كانت غياب البدائل لدى المعارضة هي مبررات الحكومة في انتقادها للمعارضين، لكن الوضع الحالي اظهر رغبة تتأسس على مبدأ الالتقاء أولا، حيث أن ما يهم أطياف المعارضة أن تتوحد في قوى أو تكتل واضح يكون له وزن للتفاوض مع النظام في المنحى الذي تريده ، ويسميه القطب الذي تاسس البارحة، ب"إعادة الشرعية والانتقال إلى الحياة الديمقراطية الحقيقية".
ورهان المعارضة حاليا، هو " الاستمرار" في النضال ، كما أبدى نشطاؤها بعيدا عن اعتبارات البعض بان تنديد المعارضة بنتائج الانتخابات التي أفرزت بوتفليقة رئيسا، هو تنديد محدود في الزمن، حيث هناك من يعتقد أن الغاضبون على السلطة سينددون لبعض الأسابيع ثم يعودون إلى بيوتهم، بينما تسير السلطة في خيار الأمر الواقع من خلال عزمها تشكيل حكومة جديدة، بعد أداء الرئيس القسم الدستوري، ثم الذهاب إلى تعديل دستوري لاستحداث منصب نائب الرئيس، ثم الحسم في مسالة الانتخابات التشريعية المسبقة التي تنادي بها بعض الاطراف على غرار الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
ولم تختمر فكرة الذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة لدى السلطة، رغم أن بعض التوجهات تسير في هذا المنحى، من حيث ترغب السلطة في إرضاء قطاع واسع من الشعب لم يتجه إلى صناديق الاقتراع يوم 17 افريل، أو نصف الشعب الذي لم ينتخب، وذلك عبر تغيير تشكيلة البرلمان الذي لم يرض عليه احد منذ تشريعيات 10 ماي 2012.