سرق منزل مدير الطيران المدني والرصد الجوي: آثار حذاء توقع بابن مدير جهوي بسوناطراك !

مثل أمس أمام محكمة جنايات العاصمة 5 شبان في العقد الثاني من العمر سطوا على منزل مدير الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة النقل وقاموا بالاستيلاء على مجوهرات بقيمة 800 مليون سنتيم ومبالغ مالية بالدولار الكندي والأورو ومعدات طبية ملك لزوجته، حيث تم الإيقاع بهم بعد التعرف على آثار حذاء المتهم الرئيسي "ب. مولود" .
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 3 ديسمبر 2013 عندما تلقت مصالح الأمن الحضري بدالي إبراهيم شكوى من عند المدعو "ش.مسعود" مدير الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة النقل مفادها تعرض فيلته للسرقة حيث تسلل الجناة إلى الداخل بعد كسر النافذة والاستيلاء على صندوق مجوهرات بقيمة 800 مليون سنتيم وهواتف نقالة ذكية وأجهزة إعلام آلي إلى جانب مبالغ مالية بالعملة الصعبة ومعدات طبية ملك لزوجته بحكم أنها طبيبة.
ومواصلة للتحريات تم رفع بصمات و آثار حذاءين مختلفين غير أنه لم يتم تحديد هوية الجناة إلى غاية تاريخ 13 ديسمبر عندما وقع حادث مرور تسبب فيه المدعو "ب. مولود " بواسطة دراجته النارية وقد كان مرفوقا بالمدعو "م. علاء الدين" وقد كانا في حالة سكر وبعد معاينتها و رفع بصماتهما تبين أن بصمات المتهم الرئيسي متطابقة إلى جانب أنها نفس آثار حذاءه، أما أثار الحذاء الثاني فتعود لابن المدير الجهوي بسوناطراك ، ليتم إيداعه الحبس وبعد استجوابه أنكر التهمة المنسوبة إليه غير أن كشف مكالماته الهاتفية أوضح أنه أجرى 33 مكالمة هاتفية أثناء تنفيذ الجريمة مع باقي المتهمين .
وقد تراجع المتهم الرئيسي عن تصريحاته ليعترف بما نسب إليه مصرحا أنه ليلة الوقائع توجه لمنزل صديقه "ش. نزيم" وهناك لاحظ منزل الضحية وبعد الاستفسار عنه تأكد من أنه إطار وزوجته طبيبة ويغادران يوميا منزلهما في حدود الساعة السابعة صباحا فاقترح فكرة السرقة حيث وافق عليها صديقه وقد تسلل إلى المنزل بعدما تسلق السور الخارجي وتحطيم النافذة وقد كان برفقته المتهم "خ. عبد النور" وقد قاموا ببيع المجوهرات مقابل 40 مليون سنتيم صرف 27 مليون في شراء دراجة نارية، أما الصندوق فقد قاموا بالتخلص منه بإلقائه في البحر.
وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهم الرئيسي تحمل مسؤولية الجريمة نافيا وجود أي اتفاق مسبق بينه وبين باقي المتهمين وأنه زج اسم كل من "ب.كريم" و" خ.ع" انتقاما منهما كون أحدهما كان يتواعد مع صديقته. وأمام هذه التصريحات شدد ممثل الحق العام على خطورة الوقائع والتمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقهم.