المدعو "ع.م" 17 سنة وثلاثة من تجار الدلالة للذهب من واد كنيس، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت وتحويل القاصر على مركز إعادة التربية والتأهيل بالبويرة، في إنتظار برمجة القضية بغرفة الجنح، بعدما نسبت إليهم تهم السرقة الموصوفة والتسلق بالنسبة للقاصر والمشاركة بالنسبة لباقي المتهمين. القضية بدأت بالشكوى التي تقدم بها الضحية "م.أ" أمام مصالح الشرطة بمقاطعة الوسط لأمن ولاية الجزائر، الشكوى مفادها تعرض المنزل للسطو والسرقة، حيث أوضح الضحية في شكواه أنه كان غائبا عن منزله الكائن ببلدية حسين داي بالعاصمة، وعند عودته إكتشف إختفاء كمية معتبرة من المجوهرات ملك لزوجته ومبلغ مالي، وقد حدد قيمة المسروقات بأكثر من 120 مليون سنتيم، وهي نفسها الشكوى التي باشرت مصالح الأمن على إثرها البحث والتحري، تحرياتها التي أوصلتها إلى المتهم المدعو"ع.م" 17 سنة والمقيم بنفس الحي، ليتم توقيفه بتاريخ 18 جانفي 2009 بعد مطابقة بصماته مع بصمات الفاعل، لينهار أثناء التحقيق ويعترف بجريمته، مضيفا أنه لاحظ غيابات جاره الكثيرة، وإنتظر إلى غاية يوم الوقائع، حيث تسلق جدار الفناء المحاذي للمنزل الذي هو عبارة عن فيلا، وتسلل عبر النافذة إلى الداخل وفتش جميع الغرف، بما فيها غرفة النوم التي وجد بها صندوق مجوهرات وإستولى عليها وعلى مبلغ مالي وجده بأحد أدراج الخزانة ولاذ بالفرار، ليقصد في اليوم الموالي السوق الموازية لبيع الذهب بواد كنيس، حيث باع مجموعة من الحلي لثلاثة "دلالين"، وبعد إنهاء التحقيق مع هذا الأخير ألقت ذات المصالح القبض على الدلالين الثلاثة باعتبارهم إشتروا مجموعة حلي ذهبية من عند قاصر. وبتاريخ 19 جانفي 2009، تم تقديم كل الموقوفين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، أين أودعوا الحبس المؤقت، في انتظار الفضل في قضيتهم لاحقا.
