غياب الوعي ونقص الرقابة، بولنوار يصرح:

"40 بالمائة من التسممات الغذائية مصدرها المطاعم الجماعية"

قال الناطق الرسمي للإتحاد العام التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أنّ 40 بالمائة من التسممات الغذائية التي تصيب المواطنين مصدرها المطاعم الجماعية والشعبية، وترتفع مع بداية الدخول الاجتماعي"، رافضا أن يتحمل التاجر المسؤولية وحده في هذه التسممات، مشيرا الى غياب الوعي لدى المواطن، ونقص وسائل الرقابة من طرف الجهات المعنية التي تتحمل هي الاخرى جزءا.
وطالب الحاج الطاهر بولنوار في ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد ببلوزداد بالعاصمة امس، تحت عنوان "التسممات الغذائية والمطاعم"، من الحكومة ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية والتشريعية لمتابعة النشاط التجاري في الجزائر، وتشديد الرقابة على محلات التوزيع والتموين والاستيراد والأكل لتفادي الوقوع في حالات التسممات الغذائية، كاشفا في ذات السياق عن وجود ما لا يقل عن مليون و 700 ألف تاجر في الجزائر ينشطون في مجال المواد الغذائية.
وبدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أنّ المسؤول الوحيد عن التسممات الغذائية هي مكاتب الرقابة التابعة للبلديات والتي لا تقوم بدورها كما يجب، مقترحا في ذات الوقت على المواطن الجزائري تجنب مطاعم الأكل السريع، حيث يجب أن تخضع هذه المطاعم للتحاليل المخبرية والشهادات الطبية التي تخولها ذلك النشاط.
وقال مصطفى زبدي أنّه تقدم بطلب للديوان الوطني للخدمات الجامعية، لمنح جمعية حماية المستهلك ترخيص لزيارة المطاعم الجامعية، وهذا الأخير رد عليه بالسلب بحيث لم يتلقى أي رد من طرفه، وقال أنّه كانت لجان تعمل على مراقبة النوعية على مستوى المطاعم الجامعية وتم إلغائها العام الماضي، كما طالب بتكوين لجان مختلطة من مختلف القطاعات للقيام بالمراقبة اللازمة بدل التي تم حلها.
كما كشف رئيس جمعية حماية المستهلك، على أنّ الحكومة تسجل سنويا حالات تسمم غذائي منها ما هو ما يفضي إلى الوفاة ما يفوق الأرقام الرسمية المعلنة والتي هي في حدود 4000 حالة، و4 حالات وفاة، وعن وجود 60 ألف مطعم جماعي على المستوى الوطني منها 8000 مطعم على مستوى العاصمة وحدها.
وأرجع المتحدث أسباب التسممات الغذائية إلى غياب الشروط الضرورية واللازمة فيما يخص الحفظ والتخزين والنظافة، قائلا "حوالي 20 بالمائة من المواد الغذائية المنتجة والمستوردة معرضة للتلف، وتفتقد الشروط اللازمة للتخزين والحفظ، حيث أنّ حوالي 50 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال السنة، المستهلك الجزائري الواحد يتناول منها تقريبا 2 كيلوا غرام".
وعن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قال زبدي "أنّها عرفت ارتفاعا جنونيا، ففي ظرف 24 ساعة ارتفعت ب 20 بالمائة"، متسائلا عن دور الدواوين التي أنشأت خصيصا لغرض استقرار الأسعار، حيث دعا وزارة التجارة إلى أخذ موقف واضح وصارم، واتخاذ إجراءات ردعية سريعة.
وبخصوص مداومة التجار في عيد الأضحى المبارك، ألح الحاج الطاهر بولنوار على وزارة التجارة في الإسراع بتعليق قوائم التجار المعنيين بالمداومة على مستوى البلديات وذلك لعدم معرفة التجار هل سيداومون يوم العيد ام لا، وكذا عدم دعوة التجار الذين داوموا أيام عيد الفطر المبارك إلى المداومة أيام عيد الأضحى المبارك.