جمعية حماية المستهلك تفتح النار على وزارة الصحة: اتحاد التجار يتهم سونلغاز بتسميم الجزائريين !

5000 حالة تسمم سنويا بالجزائر
كشف أمس الأمين العام للاتحاد للتجار والحرفيين الجزائر الحاج الطاهر بولنوار عن معدل تسممات غذائية يحدث في الجزائر سنويا يقدر ب 5000 حالة سنويا، وأنّه يمكن أن يرتفع جراء عدم إبلاغ العائلات التي يصاب أفرادها الجهات المختصة، متسائلا عن دور وزارة الصحة في هذا الأمر للقيام بعملها وحماية المواطنين.
في ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد بالعاصمة تمحورت على سبل الوقاية من التسممات الغذائية بحضور أطباء ومختصين في التغذية وكيفية حفظها من البكتيريا وحماية المواطن من التسممات الغذائية الحادة المؤدية إلى الأمراض المزمنة، ألقى بولنوار باللوم على السلطات المحلية وعلى رأسها المصالح الصحية التابعة للبلديات، حيث طالبها بتحمل مسؤولياتها قائلا "لأنّها هي التي تعرف أين هي نقاط البيع السوداء، ولا معنى لكل أعمال مصالح الرقابة لوزارة التجارة إذا لم يتم القضاء على الأسواق الموازية، والتي إذا تمت مراقبتها من طرف المصالح المختصة ستنخفض نسبة التسممات الغذائية إلى 50 %".
وأرجع الحاج الطاهر بولنوار أسباب التسممات الغذائية إلى انقطاع التيار الكهربائي، الذي اعتبره عامل مساهم إلى حد كبير في فساد السلع الموجهة للاستهلاك والتي بدورها تؤدي إلى التسممات الغذائية، متهما مؤسسة سونلغاز المسؤولة عن توزيع الكهرباء في الجزائر كونها لا تقوم بالصيانة اللازمة لمحولاتها الكهربائية واستبدال القديمة منها بأخرى جديدة.
كما تحدّث رئيس جمعية حماية المستهلك زبدي مصطفى عن الأرقام "المغلوطة" التي تقدمها وزارة الصحة فيما يخص حالات التسممات الغذائية المسجلة كل سنة، قائلا "أنّها أكثر من العدد الرسمي المصرح به من قبل الجهات المعنية سواء في عدد الحالات المصابة أو عدد الوفيات".
ومن جهة أخرى، أشار إلى العقوبات التي تطال الأطباء الذين لا يصرحون بالحالات المرضية التي يكشفون عنها والتي عدّدها في 32 مرضا يأتي التسمم الغذائي في المرتبة الثانية من خلال الرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 87/146 المؤرخ في 30- 06- 1987، كما أضاف المتحدث أنّ التسممات الغذائية الحادة تدخل بطريقة أو بأخرى في صناعة مرض السرطان الذي تسجل الجزائر فيه أكثر من 40 ألف حالة جديدة كل سنة من خلال المواد الحافظة والملونات والأغذية المعدلة جينيا.
وطالب زبدي مصطفى من وزير الصحة أن يتم السماح لجمعية حماية المستهلك الاتصال بالمخابر العمومية من أجل إجراء الرقابة الضرورية فيما يخص المعاينة على البكتيريا والجراثيم التي يمكن قد تحتويها بعض المواد الغذائية والتي قد تسبب خطرا على المستهلك، كما ألح على ضرورة نقل مكاتب الوقاية المختصة في حماية المستهلك والرقابة من وصاية رئيس المجلس البلدي وإلحاقها بجهاز آخر يراقب عملها.